قال المختص في شؤون القدس حسن خاطر، يوم الأربعاء، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي بدأت مرحلة وسياسة جديدة مختلفة في التعامل مع المسجد الأقصى المبارك، تمهيدًا لفرض الهيمنة الكاملة عليه، محذرًا في الوقت نفسه، من خطورة ما هو قادم بشأن المسجد.

وأوضح خاطر في حديث خاص لوكالة "صفا" أن حكومة الاحتلال أرادت من خلال عرقلة دخول السفير الأردني إلى الأقصى، إيصال رسالة جديدة للأردن وجهات عديدة مفادها بأن "هناك مرحلة جديدة يعيشها المسجد الأقصى الآن، وتشهد تغييرات وتوسعة لصلاحيات شرطة الاحتلال داخل المسجد".

وأضاف "من الواضح أن هذه رسالة مقصودة أراد الاحتلال توجيهها للأردن، بأن هناك هيمنة إسرائيلية على المسجد الأقصى، لأن ما جرى مع السفير الأردني يُؤكد أن شرطة الاحتلال تعمدت منع دخوله للأقصى".

وعصر الثلاثاء، منعت شرطة الاحتلال، السفير الأردني في "تل أبيب" غسان المجالي من دخول الأقصى، الأمر الذي أدانته الأردن، واعتبرت أن إدارة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الأقصى وتنظيم الدخول إليه.

الوصاية الأردنية

واعتبر خاطر تعمد الاحتلال عرقلة دخول السفير الأردني للأقصى "وقاحة وتصرف غير مسبوق"، يستهدف إلغاء الوصاية الأردنية على المقدسات، وتحديدًا الأقصى، وهذا يعني عدم وجود أي اعتبار للدبلوماسية ولا للسياسة ولا للاتفاقيات، ولا تقدير للوصاية الهاشمية على المقدسات.

وأشار إلى أن ما جرى ليس خطأً بل كان مقصودًا، لأن شرطة الاحتلال أصبحت اليوم تحت سيطرة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، والذي يشكل المسجد الأقصى العنوان الأبرز له.

وتابع "كل ما يجري في المسجد الأقصى من الآن فصاعدًا ليس صدفة ولا خطأ، بل هو سياسة إسرائيلية جديدة يتم تطبيقها داخله، ومن الواضح أن الحكومة اليمينية بهذه الشخصيات المتطرفة ليس لديها حسابات إقليمية إطلاقًا، ولا اكتراث بعواقب هذه السياسات، وكأنها تريد تسخين كل الجبهات، وليس فقط الجبهة الداخلية وحدها".

وبين أن الأردن هي صاحبة الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وكان من المفترض هي من تمنع وتسمح بالدخول للأقصى، لا أن يتم منع سفيرها من قبل شرطة الاحتلال.

وأضاف أن" ما جرى مع السفير الأردني حمل إشعارًا لكل الأطراف بما هو قادم بشأن المسجد الأقصى، ودق ناقوس الخطر، ليس فقط للأردن وحدها، بل للفلسطينيين، والمسلمين في العالم أجمع".

وحذر خاطر قائلًا: إن " الحكومة اليمينية المتطرفة بدأت فعليًا بتطوير هيمنتها على الأقصى، وأن الأمور ذاهبة نحو التصعيد والقمع، وقد تكون الأيام القادمة أكثر خطورة حتى على صعيد دخول المصلين للمسجد المبارك، وأيضًا فيما يتعلق باقتحامات المستوطنين واستفزازاتهم داخل المسجد".

وبنظره، فإن هذه بداية لمرحلة أكثر تطرفًا وخطورة بشأن المسجد الأقصى وبحق المرابطين والمصلين، لا يمكن لهذه الجرائم أن تمر دون أي مواجهة.

وتابع "إذا لم تُواجه هذه الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية بحق الأقصى على المستوى المطلوب، وصعيد المواقف التي يفهمها الاحتلال، فإنها ستتطور باتجاه ما هو أسوأ".

التحرك الدولي

وحول زيارة وفد دبلوماسي أوروبي للمسجد الأقصى، قال خاطر: إن "التحرك الدولي السريع في مواجهة سياسات الاحتلال المتطرفة يمثل علامة إيجابية، ودليل قاطع على أن حكومة نتنياهو مرصودة بشكل أكبر من الحكومات السابقة، وسياساتها لا تمر ببساطة، لأن المجتمع الدولي كله بات مستنفرًا سياسيًا، ويرفض سياساتها المتطرفة".

وأكد أن حكومة الاحتلال تريد فرض الهيمنة على المسجد الأقصى، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا، والاستحواذ على أجزاء منه، وفتح كل الأبواب أمام اقتحامات المستوطنين، تمهيدًا لتحويله إلى "مقدس يهودي".

وتساءل المختص في شؤون القدس "ماذا ينتظر أصحاب القرار على المستوى الفلسطيني والأردني، لابد من تحرك عاجل على أرض الواقع، لمواجهة هذه السياسات الاحتلالية المتطرفة في المسجد الأقصى والقدس".

وعلى مستوى الدولي، المطلوب من المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية، ومحكمة العدل الدولية، ومؤسسات حقوق الإنسان التحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال بحق القدس والأقصى، والعمل على محاصرة حكومة الاحتلال.

وصباح الأربعاء، زار وفد دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي ضم 35 ممثلًا وقنصلًا أوروبيًا، المسجد الأقصى، وأطلعوا عن كثب على تطورات الأوضاع فيه.