رُخّصت بعضها قبل أسابيع.. هل سيُفتح باب تسوية أوضاع مركبات "البودي" في غزة؟

غزة - دينا فروانة - صفا

تصاعدت في الآونة الأخيرة مطالبات عديد المواطنين بضرورة حل مشكلة المركبات غير المسجلة لدى وزارة النقل "البودي"، وإعادة فتح باب تسوية أوضاعها، في وقت تقول الوزارة إن ذلك بحاجة إلى قرار من الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ويقول مواطنون يملكون تلك السيارات، لوكالة "صفا"، إنهم يعيشون هاجسًا كبيرًا بسبب الملاحقة المستمرة من شرطة المرور، وخوفًا من دفع مخالفات باهظة قد تصل إلى 1000 شيكل.

ويؤكد هؤلاء أنّ الوزارة رخصت قبل أسابيع عددًا من مركبات "البودي"، ولم يشمل الأمر كل المركبات من هذه الفئة.

وسيارات البودي، مركبات مجهولة الهوية تتكون من عدة قطع يتم تجميعها في قطاع غزة، أو تكون سيارة أصلية يتم شطب رقم الشصي، وفي حال تم فتح باب الترخيص يمكن تسجليها كمركبة مجهولة الهوية "بودي".

ومنذ عام 2009 وحتى اليوم، أُدخلت الكثير من قطع غيار المركبات إلى القطاع على فترات، ويتم تجميعها على شكل مركبات كاملة داخل غزة، ثم تسير على الطريق كمركبة "بودي" مجهولة الهوية ومجمعة.

ويوضح المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات في غزة أنيس عرفات، أنّ التراخيص التي مُنحت قبل نحو شهر ونصف للمركبات مجهولة الهوية "البودي"، كانت لمركبات محتجزة لدى الوزارة، ولم يُفتح الباب لترخيص جميع المركبات.

ويشير عرفات، في تصريح خاص لوكالة "صفا"، إلى أنّ الوزارة شكلت لجنة لدراسة موضوع المركبات المحتجزة لديها كل واحدةٍ على حدة، وأُصدرت قرارات حسب حالة كل مركبة.

ويقول: "هناك مركبات تم تقطيعها والتعامل معها كقطع غيار، وأخرى سُوّيت أوضاعها القانونية ودُفعت قيمتها الجمركية لوزارة المالية، وتم ترخيصها حسب الأصول".

ويؤكد عرفات، الانتهاء من تسوية أمور جميع المركبات المحتجزة لدى الوزارة وإغلاق الملف بالكامل.

ويضيف عرفات "لا يوجد حتى اللحظة بوادر لفتح باب الترخيص للمركبات مجهولة الهوية مرة أخرى".

قرار وزاري

ويبيّن أنّ فتح باب الترخيص يتطلب قرارًا من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لافتًا إلى أن "هذا الموضوع لم يتم فتحه حتى اليوم".

ويلفت إلى أنّ الوزارة فتحت عام 2009 باب الترخيص لمركبات "البودي"، خلال فترة محددة، ثم أغلقت الباب، بعد الاكتفاء بالأعداد.

ويشير إلى أنّ "اتخاذ قرار بترخيص المركبات يحتاج إلى لجنة خاصة لفحصها فنيًا، والتأكد من عوامل السلامة على الطريق، وما إذا كان تم تركيبها بشكلٍ صحيح، ثم بعد ذلك يتم اتخاذ القرار من اللجنة، إمّا "تلحيمها"، أو ترخيصها وإصدار "رقم شصي" لكل مركبة.

ويبلغ العدد الإجمالي للمركبات في قطاع غزة نحو 80 ألفًا، منها نحو 4 آلاف مركبة "بودي"، تم ترخيصها من وزارة النقل والمواصلات، وفق إحصائية تقريبية.

د ف/أ ج
جوال

/ تعليق عبر الفيس بوك