قالت وزارة الاقتصاد الوطني إنها ستتخذ المقتضى القانوني بحق كل من يمارس "التكييش" في قطاع غزة.

وأكدت الوزارة في بيان وصل "صفا" اليوم الثلاثاء، أنها عمدت إلى إصدار أنظمة وقرارات تنظم عمل المؤسسات المالية في قطاع غزة أهمها حظر العمل في مجال "الفوركس" وحظر "التسويق الهرمي والشبكي" وحظر نظام "التكييش"، وإصدار نظام البيع بالتقسيط، إضافة لإصدار نظام ضبط أعمال مؤسسات الإقراض والتمويل.

وأوضحت الوزارة أنها استقبلت 30 شكوى متعلقة بالمؤسسات المالية ومخالفتها للأنظمة المعمول بها وأنجزت 12 شكوى حتى اللحظة، فيما تتابع معالجة الشكاوى المتبقية، لافتةً إلى أنها أخطرت 70 شركة مالية مخالفة لتصويب الأوضاع القانونية، وحولت 12 مؤسسة مخالفة للنيابة العامة.

وأشارت الوزارة إلى أن ممارسة "التكييش" جريمة وأن هذه الإجراءات تأتي ضمن المسؤوليات التي تقع على عاتق الوزارة، ومن أهمها حماية المستهلك الفلسطيني ومحاربة الظواهر السلبية الاقتصادية التي تظهر في المجتمع نتيجة الانفتاح الاقتصادي والتكنولوجي.

وأضافت الوزارة أنها تابعت هذه الحالات من خلال شكاوى المواطنين المقدمة لوحدة الشكاوى في الوزارة والرصد الإلكتروني لهذه الحالة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والزيارات الميدانية للمحلات والمؤسسات المالية.

وصادقت لجنة المتابعة الحكومية بغزة خلال اجتماعها مؤخرًا على توصيات اللجنة الخاصة لمحاربة ظاهرة "التكييش"، قانونيا واجتماعيا.

وتقوم عملية "التكييش" على لجوء العديد من المواطنين بشراء سلعة معينة كالسيارات أو الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والجوالات بالتقسيط عن طريق الشيكات أو الكمبيالات، ومن ثم بيعها لذات الشركة أو لشركة أخرى أو لأشخاص بأسعار أقل من قيمتها في السوق، ليحصلوا بذلك على سيولة نقدية فورية.