أطلق منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني (مقره لندن)، حملة على الإنترنت بعنوان "العنصرية الإسرائيلية من أفواه وزراء الحكومة والنواب وقادة المجتمع".

وأوضح المنتدى في بيان، أن الحملة تُسلط الضوء على العنصرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وستركز في مرحلتها الأولى على التصريحات العنصرية المخالفة للقيم الإنسانية والقوانين الدولية لعدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية الـ37، التي يرأسها بنيامين نتنياهو، باعتبارها أكثر الحكومات الإسرائيلية عنصرية منذ عام 1948.

وقال إن الحملة تتكون من تصميمات معلوماتية (انفوغرافيك) تُسلط الضوء على العنصرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وتنبه للسياسات المحتملة لهذه الحكومة الأكثر تطرفًا في تاريخ الاحتلال، مثل التوسع الاستيطاني، والتهجير القسري والضم.

ويأمل منظمو الحملة النظر إلى تصريحات قادة الاحتلال العنصرية على أنها ليست "مواقف عابرة، بل متجذرة في طريقة تفكير قادة المشروع الصهيوني، وتعكس طريقة عمل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وعلاقتها بالفلسطينيين أينما تواجدوا".

وأوضحوا أنهم سيبعثون برسائل إلى الحكومة البريطانية، والبرلمانيين في المملكة المتحدة بشكل أساسي، وإلى البرلمان الأوروبي للتنبيه إلى خطورة هذه التصريحات العنصرية، وللمطالبة بمواقف واضحة ترفض التعامل مع حكومة متطرفة.

وستركز الحملة في مرحلتها التالية على التصريحات والأفكار العنصرية التي يتبناها أعضاء الكنيست الآخرون، سواء من الائتلاف الحاكم أو أحزاب المعارضة.

بينما ستهتم المرحلة الثالثة "بالتصريحات العنصرية لفئات أخرى من أركان دولة الاحتلال، وفئات المجتمع الإسرائيلي الذي بات أكثر تطرفًا من أي وقت مضى".

وذكر بيان الحملة ان تصميمات الانفوغرافيك ستنشر على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمنتدى (انستغرام، تويتر، وفيسبوك) وفي مواقع ومنصات إعلامية مختلفة.

وقال رئيس منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني زاهر بيراوي في تصريح صحفي: إن "الحكومة الإسرائيلية الجديدة تمثل تهديدًا واضحًا للحقوق الفلسطينية، وتهدد السلام في المنطقة، والسلام العالمي عبر ما تحمله من عنصرية، وسياسة متطرفة".

وأضاف أنه "يأمل من هذه الحملة الضغط على صناع القرار في العالم الغربي، وفي القارة الأوروبية، لفك الارتباط مع المسؤولين الإسرائيليين، الذين يدلون هكذا تصريحات ويدعمون وجهات النظر العنصرية".

وفي عام 2019، نفذ منتدى التواصل حملة مشابهة لقيت انتشارًا واسعًا في أوساط النشطاء والحركات التضامنية الداعمة للحقوق الفلسطينية، وركزت حينئذ على التصريحات العنصرية لعدد من السياسيين والقيادات الدينية في المجتمع الإسرائيلي.