عقدت جلسة حوارية بعنوان (العنف الاقتصادي والذمة المالية للمرأة)، في قاعة المؤتمرات بجمعية عبد الشافي الصحية والمجتمعية بقطاع غزة.

وشارك كلا من المقدم عاهدة الخضري من الشرطة الفلسطينية، والمحامية هبة الدنف من جمعية عائشة للمرأة والطفل، والمحامي بكر التركماني من الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بحضور عشرات النساء والفتيات من الناجيات وضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وتأتي الجلسة لنشر ثقافة الوعي من أجل الوصول الى صورة واضحة المعالم تحقق العدالة والمساواة للنساء.

ورحبت الاخصائية الاجتماعية بجمعية عبد الشافي تغريد نجم التي أدارت الجلسة بالحضور والقائمين عليها وقدمت تعريفا عن جمعية عبد الشافي والخدمات التي يقدمها المشروع.

واستعرضت المقدم عاهدة الخضري تعريف العنف وأسبابه وأشكاله وتحدثت عن الوضع الراهن لقضايا العنف الاقتصادي ضد المرأة وآليات تطبيق القانون لتحقيق العدالة الاقتصادية للمرأة وتحدثت عن الحدود التي تعمل بها الشرطة النسائية لضمان ممارسة المرأة لحقوقها وتطرقت الى آليات عمل الشرطة في حل القضايا المالية المقدمة ضد المرأة.

بدورها أكدت المحامية هبة الدنف على دور المؤسسات النسوية في حماية المرأة في الجانب الاقتصادي وأكدت على دور العيادات القانونية في مساعدة النساء لمتابعة قضايا العنف الاقتصادي.

من جهته استعرض المحامي بكر التركماني الشكاوى المتعلقة بالذمم المالية المرتبطة بالنساء، والإشكاليات المتعلقة بتدخل وزارة التنمية الاجتماعية والشرطة وتطرق الى حقائق عن الجرائم النسائية التي ارتكبت بدافع اقتصادي ومالي، وتحدث عن مؤشرات العنف الاقتصادي ضد المرأة.

وأكد التركماني على ضرورة اشراك النساء بشكل فاعل في اصدار القرارات وأن يكون لها مشاركة فاعلة في صنع القرار.

وقدم عدد من الحضور مداخلات ومشاركات حول العنف الاقتصادي الواقع على النساء، مؤكدين على ضرورة تمكين المرأة وضمان حقوقها حسب القانون الفلسطيني واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها قانونيا وتشريعيا لتوفير بيئة آمنة لها للتقدم والابداع والمنافسة في العطاء ضمن الأطر التي تمنحها حق الحصول على فرص العمل.

وأوصى المشاركون على ضرورة اشراك النساء بشكل فاعل في صنع القرار، ووجود قانون يحمي المرأة وايصالها لمناصب عليا في الدولة، ووضع آليات فاعلة لتطبيق القانون، وموائمة القوانين المحلية مع الاتفاقيات الدولية.

ودعا المشاركون إلى رفع سن الزواج إلى سن 18 عاما، واتخاذ تدابير من الدولة لتمكين النساء من الحصول على حقها في الميراث، وتوفير أماكن موائمة في المحاكم الشرعية وأقسام الشرطة للنساء ذوات الإعاقة، وزيادة المشاريع وخدمات التمكين الاقتصادي المقدم للنساء، وإعطاء مساحة واسعة لقضايا النساء ذوات الإعاقة.

تجدر الإشارة إلى أن الجلسة نظمها جمعية عبد الشافي الصحية والمجتمعية بقطاع غزة، ضمن مشروع "تحسين وصول النساء والفتيات ضحايا العنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي والناجيات منه إلى خدمات الوقاية والاستجابة متعددة القطاعات والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع مؤسسة أرض الانسان (تير دي زوم) سويسرا.