"التصوير وعبور الشارع".. كانت تلك ذريعة شرطة الاحتلال الإسرائيلي لتحرير مخالفة مرورية لمركبة الناشط المقدسي محمد أبو الحمص عند مدخل قرية العيسوية شمال شرقي القدس المحتلة.

يقول الناشط أبو الحمص لوكالة "صفا"، إن شرطة الاحتلال تستهدفه دائمًا بالمخالفات المرورية، تحت حجج وذرائع مختلفة، مرة بحجة "تصوير حدث ما في بلدة العيسوية، وأحيانًا بحجة عبور الشارع، أو ركن المركبة في مكان بشكل غير قانوني".

ومع بداية العام الجاري، صعدت سلطات الاحتلال من وتيرة تحرير "مخالفات كيدية" للمقدسيين والنشطاء، في محاولة للتضييق الخناق عليهم، وتقييد حريتهم، وإثقال كاهلهم ماديًا، ومعاقبتهم وردعهم عن ممارسة أي نشاط سواء بالدفاع عن المسجد الاقصى المبارك أو حقوقهم.

وتشهد أحياء وبلدات القدس يوميًا مشاهد لطواقم بلدية وشرطة الاحتلال وهي تجوب تلك المناطق، لتحرير مخالفات مروية باهظة بحق مركبات المقدسيين، قد تصل في بعض الأحيان إلى 5 آلاف شيكل، وأحيانًا إلى سحب الرخصة و"إنزال السيارة" عن الخط أي منعها من السير.

عقاب جماعي

ويوضح أبو الحمص أن كل هذه المخالفات هدفها "سياسي وانتقامي"، وتأتي ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تفرضها سلطات الاحتلال على المقدسيين والنشطاء في المدينة.

وفي الآونة الأخيرة، تلقى أبو الحمص أكثر من 10 مخالفات مرورية، من بينها خمس مخالفات لبلدية الاحتلال، بلغت قيمة الواحدة منها 1000 شيكل، فيما وصلت إجمالي المخالفات إلى 11 ألف شيكل.

ويشير إلى أن شرطة الاحتلال تقوم أحيانًا بشطب ترخيص مركبته، مما يُكلفه مبالغ مالية باهظة، وهذا ما يثقل كاهله، نتيجة الظروف المعيشية الصعبة التي تعاني منها مدينة القدس.

ويضيف أن المخالفات المرورية يستخدمها الاحتلال كذريعة للضغط والانتقام من المقدسيين، وتحديدًا النشطاء، على خلفية مواقفهم السياسية ورفضهم لإجراءات الاحتلال واعتداءاته في مدينة القدس والمسجد الأقصى، وبهدف كسر شوكتهم.

وتعرض أبو الحمص مرات عديدة، لحملات تحريض، وللتهديد بالاعتقال الإداري والإبعاد عن القدس من وزير الأمن القومي الإسرائيلي "إيتمار بن غفير"، وأيضًا التهديد بسحب هويته.

ويؤكد أنه رغم هذه التهديدات والإجراءات الظالمة والممنهجة، إلا أنه لن يتراجع عن مواقفه، وسيواصل الدفاع عن القدس والأقصى، وفضح جرائم الاحتلال بحق المقدسيين.

ولم يسلم التجار المقدسيون من هذه المخالفات، بل دأبت طواقم ضريبة الاحتلال على اقتحام المحلات التجارية وسط البلدة القديمة، وتحرير مخالفات بحق اصحابها، ضمن مسلسل التضييق المستمر ضدهم، بهدف تهجيرهم وإجبارهم على الرحيل.

انتقام وعنصرية

وأما المختص في شؤون القدس ناصر الهدمي فيقول لوكالة "صفا"، إن المخالفات تمثل شكلًا من أشكال العنصرية والعقاب الجماعي للمقدسيين، رغم أن بلدية الاحتلال تعلم أن المقدسيين يُوقفون مركباتهم في مناطق لا تؤثر على حركة السير.

ويوضح أن شرطة الاحتلال تبحث عن ذرائع غير قانونية وواهية من أجل تحرير المخالفات بحق المقدسيين، وهناك كثير من الحالات يتم سحب تراخيص المركبات من أصحابها أو مصادرة المركبة أو الحجز على أملاك صاحبها حال تأخر في سدادها.

ويبين أن قوات الاحتلال تنتهز أوقات الصلاة في المسجد الأقصى، وتأتي إلى منطقة باب الأسباط، من أجل الانتقام من أهل القدس وتنغيص حياتهم وتقييد حريتهم.

ويشير الهدمي إلى أن المخالفات المرورية تبدأ من 500 شيكل وتصل إلى 5 آلاف شيكل في بعض الأحيان، وأحيانًا تتضاعف قيمتها في حال التأخير في تسديدها، مما يتسبب في زيادة الوضع الاقتصادي، وإفقار المقدسيين وسلب حقوقهم المادية.

ويلفت إلى أن بعض المحامين حاولوا التوجه لمحاكم الاحتلال من أجل إلغاء مخالفات لمقدسيين، وتمكنوا من تحقيق ذلك في مرات محددة، لكن عملية الإلغاء تحتاج إلى وقت وجهد ورسوم للمحامي، وهذا ما يُرهق أكثر كاهل المقدسيين ويُؤثر على وضعهم النفسي والاقتصادي.

ويؤكد أن طواقم بلدية الاحتلال بمرافقة عناصر الشرطة تتعمد أحيانًا اقتحام أحياء مقدسية، وتصيّد مركبات المقدسيين المركونة أمام المنازل، وتغريمها بمخالفات باهظة، تحت ذرائع واهية.