قالت حركة "حماس" إن "إقدام الاحتلال على تشريع قانون لترحيل أهلنا من القدس وفلسطين المحتلة عام 1948 يستوجب إدانة عربية ودولية وإجراءاتٍ عقابية لوقف تلك الجريمة".

واعتبرت الحركة في بيان وصل وكالة "صفا" الخميس، أن مصادقة كنيست الاحتلال بالقراءة الأولى، على مشروع قانون سحب الجنسية أو الإقامة الدائمة، بذريعة مقاومتهم الاحتلال وسياساته العنصرية؛ هي إمعانٌ في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه التاريخي.

وشددت على أن القانون يندرج ضمن سياسة احتلالية تهويدية مكشوفة لترحيل الشعب الفلسطيني بالداخل قَسْراً، الأمر الذي يستوجب موقفاً عربياً وإسلامياً ودولياً رافضاً وضاغطاً على الاحتلال، باتخاذ قرارات وإجراءات عقابية لوقف تلك الجريمة المتناقضة مع الحقوق الطبيعية للشعب الفلسطيني، والمخالفة للقانون والمواثيق الدولية. 

وأكدت أيضًا الحركة أن الشعب في القدس والداخل سيبقى متشبّثاً بأرضه وموطنه، ومكوّناً أصيلاً في الشعب الفلسطيني وهويته وحضارته الممتدة عبر التاريخ، ولن ترهبه قوانين عنصرية تعسّفية، عن مواصلة مسيرته النضالية ضد الاحتلال وسياساته الفاشية.