حذّرت وزارة العدل من قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بسحب الجنسية والإقامة من الأسرى الفلسطينيين سكان القدس والأراضي المحتلة عام 1948.

وندّدت الوزارة في بيان وصل "صفا" الخميس، بقرار الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشاريع قوانين لسحب المواطنة أو الإقامة من أسرى فلسطينيين قاطنين بالداخل الفلسطيني المحتل.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء إمعان بالجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين والتي تبدأ من اعتقالهم بذريعة مناهضة الاحتلال وإصدار الأحكام العالية ضدهم ولا تنتهي عند سياسة الإهمال الطبي بحقهم، وتتجاوز ذلك لتصل إلى حد استشهاد عدد منهم داخل الأسر ومن ثم احتجاز جثمانه فيما يُسمى بمقابر الأرقام.

ولفتت الوزارة إلى أن هذا القانون يمهّد لجريمة أخرى وهي جريمة الإبعاد لهؤلاء الأسرى عن مكان سكناهم وعن ذويهم وطردهم منها، مشيرة إلى أنها جريمة تخالف القوانين الدولية وكافة المواثيق والاتفاقيات التي تنص على حقوق الأسرى.

ودعت الوزارة كافة المؤسسات الحقوقية الدولية والعربية لممارسة الضغط على المجتمع الدولي لوقف مثل هذا الإجراء الذي يهدف لتفريغ المناطق المحتلة من سكانها الأصليين ضمن سياسة حكومة الاحتلال الجديدة المتطرفة.