جدّد الاتحاد الأوروبي التأكيد على معارضته القوية لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات غير القانونية المتخذة في هذا السياق.
وأشار الاتحاد، في بيان، إلى أنه تم تذكير "إسرائيل" مرارًا وتكرارًا بضرورة الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وخاصة القانون الإنساني الدولي، تجاه السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة ، بما في ذلك المنطقة "ج" والقدس.
وأوضح أن هذه التصريحات جاءت للمفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش، ردًا على سؤال من أعضاء البرلمان الأوروبي بشأن هدم "إسرائيل" للمشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي في المنطقة "ج".
وقال: إن الاتحاد الأوروبي ينخرط في نشاطات عامة، تشمل زيارات متكررة لمواقع مختلفة في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل الاتحاد، وممثلي الدول الأعضاء فيه.
وأفاد بأن المفوضية تتعقب جميع عمليات الهدم والاستيلاء للمنشآت الممولة من المانحين، بما في ذلك تلك الممولة من الاتحاد الأوروبي، والأضرار المالية ذات الصلة.
ونوه إلى أنه في هذه المرحلة، لم تتم مناقشة قائمة بالخيارات الممكنة، لتحصيل تعويض من "إسرائيل" عن المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي، والتي تم هدمها.
وأشار إلى أنه "في عدة حوادث طلبنا من إسرائيل إعادة أو تعويض الأصول الممولة منه، التي هدمتها، أو فككتها، أو صادرتها، حيث نواصل استخدام مجموعة متنوعة من القنوات الدبلوماسية والسياسية، من أجل تعزيز موقفه، وفعالية الدعم الشامل للاتحاد".
