أعلنت نقابة المحامين بالضفة الغربية المحتلة، عن تعليق العمل أمام محاكم الجنايات المدنية والعسكرية وجرائم الفساد والاستئناف، من صباح غد الخميس، حتى الخميس من الأسبوع القادم.
وأكدت النقابة على تعليق العمل أمام المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية على اختلاف درجاتها وأمام جميع النيابات يوم الاثنين القادم.
كما أعلنت النقابة عن تجميد المشاركة وإلغاء أية تفاهمات مع الحكومة بخصوص تأطير المساعدة القانونية ووقف الحديث بها مع أي جهة كانت، وحصر العمل بها في نقابة المحامين وفقا لأنظمة النقابة السارية تحت طائلة شطب كل زميل يقدمها دون إذن مجلس النقابة من سجل المحامين المزاولين.
وقالت النقابة في بيان لها مساء الأربعاء، إن التصعيد النقابي يأتي من أجل الدفاع عن مكتسبات النقابة، وأمام الخطر الوجودي الذي يهدد ديمومتها.
وأعلنت النقابة عن فشل كافة وسائل الحوار وتنصل الحكومة من التفاهمات التي وقعتها مع النقابة، بخصوص السندات العدلية، وتأطير المساعدة القانونية، والتعديلات التي تم التفاهم عليها بشأن جدول رسوم المحاكم.
وأشارت النقابة في بيانها، إلى وقف قبول متدربين جدد في النقابة على الهيئة العامة في اجتماعها العادي القادم في نيسان من هذا العام.
ودعت النقابة إلى اعتصام مركزي يوم الاثنين القادم أمام مجلس القضاء الأعلى برام الله، وعقد مؤتمرا صحفيا في مساء ذلك اليوم.
وأعلنت النقابة أن مجلسها سيبقى في حالة انعقاد دائم للتقييم والمتابعة.
