أدانت الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا الفلسطيني بالداخل المحتل قرار محكمة الاحتلال بحق المناضل الأسير أيمن الحاج يحيى.
وأقرت محكمة الاحتلال الحكم بالسجن لمدة سبعة سنوات على الفلسطيني أيمن الحاج يحيى من مدينة الطيبة بالداخل المحتل.
وأكدت الهيئة بأن الأحكام الجائرة بحق النشطاء والمناضلين تأتي في سياق نهج حكومة الاحتلال الفاشية وهجومها العدواني والعنصري على الشعب الفلسطيني بالداخل ويهدف لكي الوعي وثنيه عن الاستمرار بكفاحه المشروع في مواجهة الاستيطان ونظام التميز العنصري.
وأشارت إلى أن حظر رفع العلم الفلسطيني والملاحقة بحق المناضلين والأحكام الجائرة والتهديد بسحب الجنسية والاستمرار في مشاريع الاستيطان ومصادرة الأراضي لن يثني فلسطينيي الداخل المحتل عن الاستمرار بالتمسك بحقوقه الثابتة والمشروعة من أجل التحرير والعودة.
ويُذكر أن الأسير أمين سر رابطة الحركة الأسيرة في أراضي 48 وشغل منصب الأمين العام لحركة كفاح، وعرف بنشاطه في كل ما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين.
