صادق الكنيست الإسرائيلي الليلة الماضية، وبالقراءة المبدئية على تمديد قانون الضفة الغربية والذي ينظم عمل حكومة الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة.

وذكر موقع "والا" العبري وفق ترجمة وكالة "صفا"، أنه جرى تمديد سريان القانون لخمس سنوات قادمة، حيث أيد تحالف وزير الجيش السابق بيني غانتس تمديد سريان القانون.

وينص القانون على سريان الأنظمة الإسرائيلية على مستوطني الضفة الغربية، بالإضافة لتنظيم عمل المحاكم العسكرية وتثبيت وجود أسرى فلسطينيين في السجون داخل مناطق 48.

في حين جرى تحويل القانون للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست لإدخال التعديلات عليه، تمهيداً لعرضه على الكنيست بالقراءتين الثانية والنهائية.