أعلنت الحكومة الفلسطينية، الاثنين، عن سلسلة قرارات جديدة خلال جلستها الأسبوعية مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وكلّف مجلس الوزراء وزير التعليم العالي، باتخاذ ما يلزم قانونيا ًوأكاديمياً لتمكين الأسرى في سجون الاحتلال من استكمال دراستهم العليا، كي لا يكون السجن معيقاً لتقدمهم العلمي والأكاديمي والحياتي.
وصادق مجلس الوزراء، على الإحالة النهائية لمشاريع تنموية في عدد من المحافظات الشمالية والجنوبية، وتخصيص قطع أراضي لإقامة مشاريع ومقار حكومية.
وقرر المجلس استكمال تقديم خدمات الإنترنت التعليمية لجميع المدارس الحكومية، بما يضمن تغطية كاملة للمدارس بحزم انترنت كافية قبل نهاية العام 2023.
وأقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة من عدّة جهات حكومية لإعداد دراسة حول السيارات الكهربائية وسرعة انتشارها بما يشمل التغيرات في البنية التحتية، والتشريعات الفنية والقانونية والمالية.
وفي كلمته قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن أعمال القرصنة والنهب والانتقام التي تمارسها سلطات الاحتلال لن تثني الشعب الفلسطيني وقيادته عن المضي قدماً في نضالها السياسي والدبلوماسي والقانوني.
وأضاف أثناء الجلسة، أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية والمتعلقة بخصومات مالية جديدة وتجديد الخصومات القديمة، إنما تهدف إلى تقويض السلطة، ودفعها إلى حافة الحافة مالياً ومؤسسياً، ما قد يحد من أداء عملها.
واعتبر اشتية هذه الإجراءات بمثابة حرب جديدة على الشعب الفلسطيني ومقدراته وأمواله، وحرب على السلطة الوطنية وبقائها وإنجازاتها، وهي بذلك تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني برمّته، مؤكداً أن "هذه الاقتطاعات غير شرعية وغير قانونية.
