حذر نادي الأسير الفلسطيني، يوم الاثنين، الأسرى والمحاميين من التعاطي مع مسألة التعويضات للمستوطنين، مهيبًا بالفصائل وكل المؤسسات العاملة مع الأسرى بمحاربة ومحاصرة هذه الظاهرة الخطيرة، التي كلفتنا وستكلفنا الكثير في المستقبل.
وقال النادي في بيان له، إن "حذّر سابقًا من قضية التعاطي مع محاكم الاحتلال، التي مارست ضغطًا على المحامين، والمعتقلين من أجل القبول بصفقات يتم بموجبها فرض عقوبة الحبس والغرامة، ويضاف إليها تعويض للمستوطنين أو المستوطنين على إثر العمل النضالي الذي قام به الأسير".
وأضاف، أن" الأمر بدأ بمبالغ قليلة نسيبًا ثم أخذ بالارتفاع ليصل إلى مبالغ خيالية، وعلى الرغم من معرفتنا أنّ إسرائيل تستند إلى القوة الغاشمة في كل ما يتعلق بإجراءاتها ضد شعبنا الفلسطيني".
وأوضح أنه ما كان يستوقف النادي دائمًا هو فرض عقوبة التعويض من خلال صفقة، بمعنى أنها بموافقة الأسير، ومحاميه وهذا يثبت في بروتوكولات قرارات المحاكم.
وأضاف أن "الكابنيت يتخذ قراره بمصادرة 139مليون شيقل من أموال الشعب الفلسطينيّ لتوزيعها على مستوطنيه على إثر العمليات الفدائية التي ينفذها مناضلونا، علمًا بأن التّأمين الوطنيّ الإسرائيليّ هو الذي كان يتولى تعويضهم، أما الآن وقد باتت الصورة واضحة وجلية".
وحذر النادي من مساعي الاحتلال الرامية إلى رفع كُلفة النضال، مشيرًا إلى أنه بالإضافة إلى تدمير البيوت خلال عمليات الاعتقال، وفرض الغرامات الباهظة، أضافوا إليها التعويضات التي لا سُقوف لها، مما تثقل كاهل الشعب الفلسطيني".
