قال رئيس الوزراء محمد اشتية الاثنين، إن الإجراءات التي اتخذتها حكومة الاحتلال الحالية المتعلقة بخصومات واقتطاعات مالية جديدة، هدفها تقويض السلطة ودفعها إلى الحافة ماليا وسياسيا.

وذكر اشتية في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة برام الله، أن اقتطاع أموال المقاصة والتشديد على الأموال القديمة يحد من أداء عمل السلطة.

وأعلن اشتية أن مجموع الاقتطاعات المتعلقة بمخصصات الأسرى والشهداء بلغ (2 مليار شيقل) منذ بداية عام 2019، فيما بلغت الاقتطاعات المتعلقة بالصحة والكهرباء والمياه (1.6 مليار شيقل).

وأضاف أن الاحتلال يحتجز المستحقات المترتبة على ضريبة المغادرة على الجسور والتي بلغت أكثر من (مليار شيقل).

ولفت اشتية إلى أن الاقتطاعات غير شرعية وغير قانونية، وإجراء أحادي الجانب يستهدف "المشروع الوطني". ووقع وزير المالية الإسرائيلي "بتسلئيل سموتريتش" أمس الأحد على أمر اقتطاع 139 مليون شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية، بهدف تحويلها لصالح عائلات إسرائيلية قتل أبناؤها في عمليات فدائية.

ووقع وزير المالية في حكومة الاحتلال "بتسلئيل سموتريتش" على أمر اقتطاع (139 مليون شيقل) من عائدات الضرائب الفلسطينية، بهدف تحويلها لصالح عائلات إسرائيلية قتل أبناؤها في عمليات فدائية، وذلك بعد سلسلة من الإجراءات والعقوبات التي أقرها "الكابينيت" الإسرائيلي مؤخرًا بحق الشعب الفلسطيني والسلطة.