طالبت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية يوم الاثنين، السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية بضرورة وقف سياسة الاستدعاءات والملاحقة والاعتقالات السياسية في الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت اللجنة في بيان وصل وكالة "صفا"، أن هذه الخطوة تمثل مطلبًا أساسيًا ومرتكزًا لتحقيق الوحدة الوطنية في مواجهة الحكومة الصهيونية الفاشية الجديدة.
ولفتت إلى أن ممارسة المواطن الفلسطيني للحريات العامة في كل المناطق الفلسطينية دون قيود أو إجراءات خارج القانون الفلسطيني، هي أدنى الحقوق المكفولة للشعب، "ويجب ألا تُنتهك أو تُنتقص تحت أي ظرف كان".
ودعت اللجنة للإفراج فورًا عن جميع المعتقلين الذين تم اعتقالهم على خلفية نضالية أو سياسية في الضفة الغربية، وإطلاق يد شعبنا ومقاومته ومنحها الغطاء اللازم سياسيًا ولوجستيًا ومعنويًا.
واعتقلت الأجهزة الأمنية عددًا من الشبان في بلدة برقين بمدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، على خلفية سياسية خلال الأيام الماضية.
وسجل خلال شهر يناير الجاري ارتفاعًا ملحوظًا في وتيرة الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية من قبل الأجهزة الأمنية، خاصة في برقين ومناطق أخرى بالضفة.
وحذّرت أوساط ومؤسسات حقوقية من قمع الحريات العامة بالضفة الغربية وزيادة وتيرة الاعتقالات السياسية التي باتت تشكل كابوسًا مريرًا يطارد أبناء شعبنا الذين يواجهون أعتى احتلال في العالم.
كما حذرت هذه المؤسسات من نتائج قمع الحريات والاعتقال السياسي الخطيرة على المجتمع الفلسطيني، بما يشمل تجسيدًا للكراهية داخل المجتمع وصولا للانفجار الداخلي الذي لا تحمد عقباه، بحيث تصل الأمور إلى مواجهة بين المواطن وأجهزة أمن السلطة.
