أعد رئيس الائتلاف الحكومي الإسرائيلي "عوفير كاتس" مسودة مشروع قانون لسحب "الجنسية" الإسرائيلية من معتقلي الداخل حال إثبات تلقيهم الرواتب من السلطة الفلسطينية.

وذكرت القناة "السابعة" العبرية أن مشروع القانون ينص على أنه حال إثبات تلقي الأسير مكافئات من السلطة الفلسطينية لقاء تنفيذه للعمليات ضد الاحتلال، فسيتم سحب "الجنسية" الإسرائيلية منه وسيتم إبعاده إلى الضفة الغربية.

وقالت القناة إن من يتلقى الرواتب من السلطة لقاء ارتكابه لمخالفة أمنية ضد الاحتلال فسيتم اعتباره متنازلاً بمبادرته عن "الجنسية" الإسرائيلية وسيتم إبعاده إلى الضفة ساعة الإفراج عنه.

وسيتم البدء بإجراءات تمرير القانون بعد أسبوعين.