18 عامًا على آخر انتخابات لرئاسة السلطة

غزة - خاص صفا

18 عاماً على انتخاب قائد حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" محمود عباس رئيساً للسلطة الفلسطينية خلفًا للرئيس الراحل والزعيم ياسر عرفات.

ويوافق اليوم الإثنين إجراء الانتخابات الوحيدة بعد وفاة عرفات وأوصلت عباس إلى سدة الحكم، بتاريخ 9-1-2005، بعد حصوله على ما نسبته 26% فقط من إجمالي عدد الناخبين المسجلين للاقتراع والذين بلغ عددهم آنذاك 1.8 مليون ناخب، حيث حصل على 480 ألف صوت من أصوات الناخبين المشاركين والبالغ عددهم 775 ألفًا.

وتوجه المواطنون إلى مراكز الانتخابات لاختيار رئيسٍ جديدٍ للسلطة في المرة الثانية التي تجري فيها انتخابات رئاسية في الأراضي الفلسطينية منذ قيام السلطة عام 1994.

وترشح للمنصب سبعة مرشحين هم: محمود عباس عن "فتح"، وبسام الصالحي عن "حزب الشعب"، وتيسير خالد عن "الجبهة الديمقراطية"، أما المرشحون المستقلون فكانوا: مصطفى البرغوثي، وسيد بركة، وعبد والحليم الأشقر، وعبد الكريم شبير.

وبلغ عدد الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي في ذلك الوقت نحو 1.2 مليون ناخب، بينهم 863 ألفًا من القدس والضفة الغربية، بواقع 70% من عدد الناخبين، فيما شكل الناخبون في غزة نحو الثلث.

وكان عباس أول رئيس وزراء في السلطة وتولى وزارة الداخلية في الفترة ما بين مارس إلى سبتمبر 2003، واستقال بعدها بسبب خلافات بينه وبين عرفات حول الصلاحيات.

وبعد وفاة ياسر عرفات في خريف 2004، أصبح عباس رئيس منظمة التحرير، ثم رشح نفسه لانتخابات الرئاسة 2005، وفاز في الانتخابات ليكون ثاني رئيسٍ منذ 3 عقود.

وكان الرئيس عباس قرر تأجيل إجراء الانتخابات بمراحلها الثلاث والتي كان من المقرر أن تبدأ باكورتها بإجراء الانتخابات التشريعية في 22 مايو عام 2021.

وأصدر عباس قبل عامين مرسومًا بإجراء الانتخابات العامة بعد 17 سنة من التعطيل الذي انعكس سلبًا على غالبية مؤسسات الدولة وأفسد النظام السياسي الفلسطيني، رغم انتهاء غالبية الإجراءات الفنية التي تفصلنا عن يوم الاقتراع وبالتزامن مع بدء الموعد المحدد للدعاية الانتخابية.

ورغم انتهاء ولايته دستوريًا في يناير عام 2009، وهو تاريخ انقضاء أعوامه الأربعة في الحكم حسب القانون الأساسي الفلسطيني، يرفض عباس إجراء انتخابات بدعوى رفض الاحتلال إقامتها بمدينة القدس.

ويطرح منذ عام 1973 فكرة الحوار مع الإسرائيليين، وبدأت الاتصالات فعليا عام 1974 في عواصم دولية عدة.

ويفتخر بأنه لم يحمل السلاح ضد الاحتلال في حياته، وأمضى 48 عامًا حتى الآن في المفاوضات معه.

تتهمه فصائل المقاومة بمحاولة شرعنة التنسيق الأمني الذي وصفه بـ"المقدس"، وأنه يحاربها ويقتل رجالاتها بالضفة أو يسلمهم إلى "إسرائيل".

وتشير إلى أنه يتفاخر علانية بأنه يقدم للاحتلال معلومات عنها لا يستطيع أحد غيره أن يحصل عليها "ولا يحلموا أن يحصلوا عليها أصلًا".

تلقى مشروع التسوية الذي يترأسه عباس صفعات بالغة ممن يصفهم بـ"شركاء السلام"، فقد فرضت "إسرائيل" وأمريكا عليه عزلة كاملة، وشرعوا بإعلان التطبيع بين دول عربية وإسلامية مع الاحتلال.

كما أعلنت "تل أبيب" السيادة على أجزاء واسعة من الضفة الغربية تحت مسمى "ضم الضفة"، ما يعني تبخر حلم الدولتين الذي يطمح لتحقيقه، وإعلان "صفقة القرن".

ولعب عباس دورًا في مفاوضات أوسلو عام 1993، وما تلاها من اتفاقيات، ومعاهدات كاتفاق غزة أريحا، واتفاقية باريس 1994، ضمن مسار التسوية السلمية.

ويعترف الرئيس عباس كقائد لحركة "فتح" بأهمية التنسيق الأمني مع الكيان الإسرائيلي وبوجود "دولة إسرائيل".

كما يردد عباس دائمًا أنه ضد المقاومة والكفاح المسلح الفلسطيني الموجه للاحتلال الإسرائيلي، وضد الانتفاضة المسلحة، وضد إطلاق الصواريخ من غزة التي اعتبرها "عبثًا" ولطالما رفض العمليات الفدائية.

وعباس هو الرئيس الثاني للسلطة منذ 15 يناير 2005، ورئيس منظمة التحرير، ولا يزال في ذات المنصب على الرغم من انتهاء ولايته دستورياً في 9 يناير 2009؛ حيث مدد المجلس المركزي لمنظمة التحرير ولايته الرئاسية، لحين إجراء انتخابات رئاسية، وتشريعية.

وتشير آخر استطلاعات الرأي إلى تفوق رئيس حركة المقاومة "حماس" إسماعيل هنية على الرئيس عباس حال إجراء انتخابات رئاسية.

ط ع

/ تعليق عبر الفيس بوك

استمرار "طوفان الأقصى" والعدوان الإسرائيلي على غزة