قال مدير مجموعة " محامون من أجل العدالة" مهند كراجة، إن شهر يناير الجاري سجّل ارتفاعًا ملحوظًا في وتيرة الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية من قبل الأجهزة الأمنية، خاصة في برقين ومناطق أخرى بالضفة.
وأكد المحامي كراجة لوكالة "صفا" الأحد، أن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة مُستمرة بالاعتقالات التي شمِلت العديد من الأسرى المحررين والمعارضين السياسيين والنشطاء الذين يدافعون عن حقوق الإنسان بالضفة الغربية.
ولفت إلى أن هناك رسالة من السلطة للمعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان نحو إرهابهم وتخويفهم لقطع الطريق أمامهم، من خلال إلصاق التهم لهم بقضايا وتهم غير حقيقية ، "حتى وصل الأمر لسوء المعاملة والتعذيب خلال فترة الاعتقال".
وأوضح أن عام 2023 لن يكون مبشرًا بعد الاطلاع على الأرقام والإحصائيات خلال شهر يناير الجاري، مشيرًا إلى أن مسلسل الاعتقال السياسي مستمر حتى اللحظة.
وبحسب المحامي كراجة، فإن عامي 2021 و2022 شَهِدا استمرارًا وتصاعدًا للاعتقالات السياسية من قبل الأجهزة الأمنية بالضفة وبوتيرة مرتفعة.
وأكد كراجة، أن الاعتقالات السياسية لم تتوقف منذ نشأة السلطة عام 1994، لافتا إلى أن وتيرتها ترتفع وتتباين بين كل عام وآخر، مُستدركا أن الأعوام الثلاثة الأخيرة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا وكبيرًا في أعداد المعتقلين السياسيين .
واعتقلت الأجهزة الأمنية عددًا من الشبان في بلدة برقين بمدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، على خلفية سياسية خلال الأيام الماضية.
وحذّرت أوساط ومؤسسات حقوقية من قمع الحريات العامة بالضفة الغربية وزيادة وتيرة الاعتقالات السياسية التي باتت تشكل كابوسًا مريرًا يطارد أبناء شعبنا الذين يواجهون أعتى احتلال في العالم.
كما حذرت هذه المؤسسات من نتائج قمع الحريات والاعتقال السياسي الخطيرة على المجتمع الفلسطيني، بما يشمل تجسيدًا للكراهية داخل المجتمع وصولا للانفجار الداخلي الذي لا تحمد عقباه، بحيث تصل الأمور إلى مواجهة بين المواطن وأجهزة أمن السلطة.
