كشف وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في غزة عبد الفتاح الزريعي أن نسبة نمو الاقتصاد المحلي في قطاع غزة بلغت 5.1% خلال عام 2022 وازدادت حركة الواردات من السلع بنسبة 17% وازدادت الصادرات بنسبة 62%.

وأضاف في لقاء خلال لقاء مع مسؤول الذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي تابعته "صفا" أن وزارته مددت العمل بتخفيض رسوم التراخيص الصناعية بقيمة 50% حتى نهاية العام 2023، وقدمت إعفاءات ضريبية للمواد الخام.

وتابع :" نفذت طواقمنا 3542 جولة تفتيشية تم خلالها زيارة أكثر من 30 ألف نقطة بيع وتوزيع، وسحب عدد ( 2327) عينة للفحص المخبري، وإجراء 13341 فحوصات مخبرية للمنتجات المستوردة ومحلية الصنع".

وذكر الزريعي أن عدد الشاحنات المحملة بالبضائع الواردة إلى قطاع غزة بلغ 117,641 شاحنة موزعة ما بين معبر كرم أبو سالم بواقع 79,638 شاحنة ومعبر رفح التجاري بواقع 38,003 شاحنة، مشيراً إلى أن الشاحنات متنوعة ما بين مواد غذائية وغير غذائية ومواد انشائية وتجارية ومحروقات ومساعدات.

وحول تجارة الذهب أشار الزريعي إلى أن كميات الذهب الواردة من الضفة خلال العام الماضي بلغت نحو طن و184 كيلو جرام، وكمية الذهب الصادرة للضفة 410,952 جرام، مبينناً أن رصيد الذهب داخل القطاع زاد بحوالي 773 كغم.

وأردف: "بلغ إجمالي كميات الرمال المُرحلة من الأراضي الحكومية والطابو 919,116 كوب بزيادة وقدرها 3.6%".

ولفت الزريعي إلى أن وزارته قامت بتمويل (105) مشروع صغير بنظام القرض الحسن بمبلغ اجمالي 883,000$، وقد ساهم هذا التمويل بتوفير عدد (579) فرصة عمل.

ونفذت وزارة الاقتصاد مشروع إعادة اعمار بعض المنشآت المتضررة جزئيا وأضرار تقل عن 10 آلاف دولار خلال العدوان على غزة، بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبلغ عدد المستفيدين 125 بإجمالي مبلغ "303,059" دولار.

وأصدرت الوزارة قرارات إدارية لمنع الظواهر السلبية في القطاع المالي مثل تجريم الفوركس، والتسويق الشبكي والهرمي، التكييش، والتدريب على العملات الرقمية.