أدانت مؤسسات حقوقية استمرار الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية المحتلة في اعتقال أسرى محررين وناشطين، وتعذيبهم على خلفية آرائهم وتوجهاتهم السياسية في بلدة برقين قضاء جنين.
وطالب مركز حماية لحقوق الإنسان في بيان، بالتوقف عن سياسة الاعتقال التعسفي وملاحقة الناشطين الفلسطينيين خلافاً للقانون الفلسطيني.
وقال المركز إن جهازي "المخابرات العامة" و"الأمن الوقائي" اعتقلا خلال الأيام السابقة، عددًا من الناشطين منهم: محمد حسين صبح، ومصطفى جرار، واعتقال الأسرى المحررين: فراس أحمد أبو شادوف، ونادر لطفي مساد، ومحمود خالد صبح، والمواطن إيهاب نادر هندي.
وبحسب إفادة عائلة صبح، "اختطف محمد حسين صبح، وابن عمه محمود خالد صبح من قبل عناصر من أجهزة السلطة يرتدون زيًا مدنيًا متخفين بسيارة مدنية تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية".
وأضافت العائلة أن أبناءها يتعرضون لتعذيب وحشي ومهين للكرامة الإنسانية وبشكل مخالف للقانون.
واعتبر المركز أن "استمرار الاعتقالات والاختطاف والتعذيب الذي تمارسه الأجهزة الأمنية بالضفة على خلفية الانتماء السياسي يشكل خطرًا حقيقيًا على حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، ومخالفة واضحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وجدد مركز حماية إدانته للاعتقال السياسي بالضفة الغربية الذي ارتفعت وتيرته بالفترة الأخيرة، مطالباً السلطة الفلسطينية وأجهزتها المختلفة بضرورة الالتزام بالقانون، والتوقف عن ممارسة الاعتقالات التعسفية على خلفية سياسية.
ودعا، للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين في سجونها.
وسبق أن أدانت مجموعة محامون من أجل العدالة اعتقال الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية الناشطين على خلفية حرية الرأي والتعبير.
ودعت المجموعة الحقوقية في بيان لها، كافة المؤسسات الحقوقية لمخاطبة جهاز الأمن الوقائي للإفراج فوراً عن الناشط مزيد سقف الحيط الذي اعتقل يوم أمس من نابلس.
وذكر شهود عيان أن "ضابط القوة التي نفذت عملية اعتقال سقف الحيط وجه أوامر لعناصرها، بضربه وتكسيره قبل أن يصل مقر الاحتجاز"، بحسب المجموعة.
والناشط سقف الحيط هو أحد أصدقاء الشهيد نزار بنات، واعتاد على المطالبة بمحاكمه قتلته.
وسبق أن اعتقلت الأجهزة الأمنية محمد مجدي بنات الشاهد الثاني في قضية اغتيال نزار.
ورصد ناشطين وجود نحو 60 معتقلاً سياسيًا في سجون الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية، معظمهم من نابلس والخليل وبيت لحم.
