تابع مركز حماية لحقوق الإنسان بقلقٍ بالغ حملة وزير الأمن الداخلي المتطرف "إيتمار بن غفير" ضد الأسرى الفلسطينيين، والتي تشكل انتهاك صارخ لمبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان

وأكد بيان المركز أن حكومة الاحتلال الجديدة المتطرفة والتي تعتبر الأكثر تطرفاً، شرعت بافتتاح حزمة انتهاكات منظمة جديدة بحق الأسرى الفلسطينيين، لتضيف صنوفاً متعددة جديدة من العذابات والآلام والمعاملة القاسية واللاإنسانية والإهمال الطبي المتعمد، لتشرع اليوم إعدام الأسرى الفلسطينيين، والتحريض العلني على اتخاذ إجراءات تنكيلية، لاسيما زيارة "بن غفير" ليلة أمس لسجن نفحة والإيعاز بالبدء بهذه الإجراءات

وشدد البيان على عدم جواز محاكمة الأسرى الفلسطينيين وفقاً لاتفاقية جنيف الثالثة، وبالتالي لا يجوز إصدار أحكام سواء بالسجن أو الإعدام بحقهم، ويتوجب الإفراج عنهم بمجرد انتهاء القتال، مع الحفاظ على كرامتهم ومعاملتهم معاملة إنسانية لائقة.

كما جدد مطالبته للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن لاتخاذ خطوات عملية عاجلة لوقف هذه الجرائم.