قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن نتائج أعمال اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الخميس الماضي، شكلت خيبة أمل لدى أبناء شعبنا وقواه السياسية، التي كانت تترقب مواقف وقرارات وخطوات ميدانية، ترتقي إلى مستوى الخطر الذي باتت تشكله حكومة الاحتلال المتطرفة.

وأكدت الجبهة الديمقراطية، السبت في بيان، أنّ الذهاب إلى الدبلوماسية، في المحافل الدولية، على أهميته، لا يشكل البديل للمواجهة الميدانية.

وشددت على أن المواجهة الميدانية، هي التي تعطي للتحرك الفلسطيني في المحافل الدولية صدقيته، وتؤكد على جديته واستعداده للمجابهة الشاملة، أيًا كان الثمن.

وأضافت " إن ميزان القوى في المجابهة الشاملة يصنع في الميدان، عبر تقوية المقاومة الشعبية الشاملة، بتشكيل القيادة الوطنية الموحدة، ومدها على الدوام بعناصر القوة والتطور والقدرة على التأطير وإبداع الأساليب في مقاومة الاحتلال، وعصابات مستوطنيه المسلحين".

وتابعت " كان على اللجنة التنفيذية أن تتخذ من القرارات، ما يؤكد جديتها، كالقرارات التي اتخذت في 19/5/2020 بالتحلل من اتفاق أوسلو وتعليق الاعتراف بكيان الاحتلال ووقف كل أشكال التنسيق الأمني مع قوات الاحتلال، ووضع حكومة الفاشية الإسرائيلية، والمجتمع الدولي أمام واقع جديد، يؤكد وحدة شعبنا في الميدان، واستعداده للذهاب إلى أبعد مدى دفاعاً عن أرضه ووطنه وحقوقه الوطنية المشروعة".

ودعت الجبهة اللجنة التنفيذية إلى ضرورة إعادة النظر باتجاهات عملها التي باتت تقتصر على النشاط الدبلوماسي، والانخراط، بدلاً من ذلك وفوراً، في ورشة عمل لتطبيق قرارات المجلس المركزي.

وختمت الجبهة " إن التردد والمماطلة، وتفويت الفرص السياسية، لن يعود على شعبنا وحقوقه الوطنية سوى بالضرر الشديد والخسارة الفادحة، الأمر الذي يستدعي امتلاك رؤية جديدة وبديلة تقوم على ترجمة قرارات المجلسين الوطني والمركزي".