قالت مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد إنها دمغت خلال العام الماضي، نحو 17.75 طنًا من الذهب، بزيادة ما نسبته 93% عن المعدل، مقارنة مع السنوات الخمس الماضية.

وبينت وزارة الاقتصاد الوطني، في تقريرها السنوي، أن إجمالي الإيرادات المحصلة من قبل مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة جراء عملية دمغ المصوغات الذهبية، والتي تحمل الدمغة الفلسطينية "قبة الصخرة"، ما قيمته (17.77 مليون شيقل)، بزيادة ما نسبته 66% مقارنة مع السنوات الخمس الماضيةً.

وأشارت الوزارة في بيان السبت وصل "صفا"، إلى أن نسبة المنتج المحلي من الذهب المقدم للدمغ في دوائر المديرية بلغت 96% من إجمالي كميات الذهب المدموغة لهذا العام.

وعزت الوزارة هذا الارتفاع إلى هامش الأمان العالي الذي يتمتع به المعدن الأصفر، خاصة في ظل التوترات وعدم الاستقرار العالمي، ما يشكل حالة من اللجوء إلى الذهب، بديلا عن العملات النقدية، وكذلك رفع موثوقية الذهب الفلسطيني من خلال الإجراءات والضوابط والتقنيات الحديثة التي أدخلتها.

وتجدر الاشارة إلى أن متوسط سعر أونصة الذهب للأعوام 2021 و2022 جاءت بواقع 1798 دولار للأونصة، و1800 دولار للأونصة على التوالي، وذلك مؤشر على ثبات متوسط سعر الأونصة في الأسواق العالمية.

وتدمغ مديرية المعادن الثمينة سنويًا نحو 10 أطنان من المصوغات الذهبية، والتي تحمل الدمغة الفلسطينية (قبة الصخرة)، ويعمل في صناعة وبيع المعادن الثمينة نحو 575 مصنعا وورشة ومحلا، تشغل 3 آلاف صانع وتاجر تخضع لمراقبة طواقم الرقابة والتفتيش في مديرية المعادن الثمينة.