قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، إن مصادقة "الكابينيت" الإسرائيلي على حزمة من الإجراءات العقابية الجديدة بحق الشعب الفلسطيني، تأتي في إطار السياسات الإسرائيلية المعلنة لمناهضة ومواجهة أي إجراءات فلسطينية تسعي لتوظيف منظومة القانون والقضاء الدولي لضمان حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

وأكدت "حشد" الجمعة في بيان وصل "صفا"، أن هذه السياسات تنتهك بشكل واضح المبادئ المستقرة في القانون والقضاء والعمل الدولي، وبشكل خاص في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949
.
وأكدت على حق الشعب الفلسطيني بالتوجه للقضاء الدولي للاعتراف بحقوقه المشروعة.

وأدانت "حشد" العقوبات التي أقرها "الكابينيت"؛ والتي من بينها تحويل (139 مليون شيقل) من أموال السلطة إلى جهات إسرائيلية؛ وتجميد خطط البناء الفلسطينية في مناطق المصنفة (ج) لمصلحة التوسع الاستعماري؛ إلى جانب البدء الفوري بسحب ما يوازي مدفوعات السلطة للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم؛ وسحب تصاريح الـ ــVIP من قادة السلطة.

واعتبرت أن اقتطاع وخصم الأموال الفلسطينية لمصلحة جهات إسرائيلية، هو سرقة وقرصنة منظمة تمارسها سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي.

وجددت التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بكل السبل بما في ذلك التوجه لمؤسسات القضاء الدولي.

وشددت على أن رعاية الأسرى وعائلاتهم وعائلات الشهداء والجرحى، واجب وطني والتزام قانوني على السلطة، لجهة توفير الحياة الكريمة لهم.

ودعت قيادة السلطة للمضي قدماً بواجباتها الوطنية وعدم الخضوع لأي ابتزاز إسرائيلي، بما في ذلك اتخاذ إجراءات فعلية للتصدي لهذه القرصنة، من بينها تعليق الاعتراف بكيان الاحتلال، والتخلي عن اتفاقية باريس الاقتصادية الملحقة باتفاق أسلو، والتوقف على رهن مسار توظيف القانون والقضاء الدولي بعودة مسار المفاوضات مع الاحتلال، وتعزيز الوحدة والمصالحة على أسس الشراكة الوطنية.

كما دعت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "كريم أحمد خان"، للإسراع بجهود استكمال فتح تحقيق مستقل، في جرائم القرصنة الإسرائيلية.