صادق "الكابينت" الإسرائيلي أمس الخميس على عدة خطوات عقابية تجاه السلطة الفلسطينية، وذلك بعد توجه الأخيرة لمؤسسات الأمم المتحدة سعيًا لتدويل الصراع.

وذكر وزير الأمن القومي الإسرائيلي "ايتمار بن غفير"، وفق ترجمة "صفا"، أنّ "الكابينت" -المجلس الوزاري المصغر-قرر البدء بخطوات عملية وسريعة لمعاقبة السلطة الفلسطينية على توجهها للأمم المتحدة مؤخراً لمحاكمة الاحتلال.

وأقر "الكابينت" اقتطاع مبلغ (139 مليون شيقل) من عائدات الضرائب الفلسطينية لصالح عائلات إسرائيلية متضررة من العمليات الفدائية، وذلك بعد أن حكمت لهم المحكمة الإسرائيلية مؤخرًا بالحصول على التعويضات من السلطة.

كما تشمل العقوبات سحب امتيازات من كبار مسئولي السلطة الفلسطينية "ممن يثبت تورطهم بمساعي محاكمة الاحتلال".

وقالت القناة "12" العبرية، إنّ "الكابينت" قرر كذلك اقتطاع قيمة فاتورة رواتب الأسرى والشهداء الفلسطينيين عن العام 2022 بشكل مباشر، وكذلك تجميد خطط بناء كانت مقرة لمناطق(C) في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت الصحيفة، أن غالبية أعضاء "الكابينت" أيدوا خطوات عقاب السلطة، حيث تم تسجيل إجماع على العقوبات المذكورة في صفوف أعضاء "الكابينت".

وأضافت أن أعضاء "الكابينت" شددوا على ضرورة " تدفيع السلطة الثمن" لقاء ما أسموه خطوات أحادية الجانب في الأمم المتحدة والتي تنطوي على تداعيات خطيرة بالنسبة للكيان.

ويأتي قرار العقوبات الأخيرة تجاه السلطة، بعد تصويت الأمم المتحدة قبل أسبوع وبأغلبية 78 عضوًا لصالح إرسال توصية لمحكمة الجنايات الدولية في "لاهاي" باتخاذ خطوات ضد الكيان الإسرائيلي، نظرًا لاستمرار احتلاله لمناطق الضفة الغربية، بينما عارضت الولايات المتحدة و 24 دولة أخرى مشروع القرار، وامتنعت 53 دولة عن التصويت.