أعلن المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية أن "خبر استئناف المفاوضات الأوروبية الإسرائيلية حول الاتفاقية المزمع توقيعها بينهما، من أجل تبادل المعلومات الخاصة، بين أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي واليوروبول، شكلت دافعاً مباشراً لدى المجلس لبدء العمل لإفشالها".
وأكد المجلس في بيان صحفي وصل وكالة "صفا" الخميس، أنه "تواصل مع بعض الأحزاب السياسية الأوروبية، ومجموعات الضغط، والتحالفات، وبعض الدبلوماسيين، وأعضاء في البرلمان الأوروبي، ولجنة فلسطين فيه، ومكاتب المفوضية الأوروبية واللجان الرقابية والقانونية والاعلامية والمكتب الصحفي لليوروبول.
وبين أنه حسب تأكيد الجهات فإن المفاوضات مستمرة، لكنها تقتصر على المستوى التقني، ولم ترتق بعد للمستوى السياسي، وأن المفوضية الاوروبية تعي أهمية التحديد الجغرافي، وتأطير الأهداف، كي تكون فقط في مجال الأمن من الإرهاب والجريمة".
وذكر أن "المجلس أكد لكل من تواصل معهم على أن "إسرائيل دولة احتلال" تقوم بجرائم حرب، وتمارس الابارتهايد، ولا تعلن عن حدودها، ولا يمكن أن تقدم ضمانات للأوروبيين عن المساحة والأشخاص الذين ستستخدم هذه المعلومات ضدهم، وكيف، وإن إعطاءها معلومات عن مواطنين أوروبيين من أصول فلسطينية أو أوروبيين متضامنين معهم، وناشطين، يعرضهم ويعرض عائلاتهم وممتلكاتهم للخطر الحقيقي جراء القمع الاسرائيلي لهم بأدواته الأمنية والاستخباراتية،".
وأشار أن "وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير، مستوطن ومتطرف وخطير على أمن الفلسطينيين والمنطقة بأكملها، معتبرًا أن توقيع هذه الاتفاقية يعني دعمه، ودعم توجهاته العدائية، مما يعدّ تجاوزا للأسس الأوروبية للحفاظ على خصوصية المعلومات الشخصية، ويترك المواطن الأوروبي أمام تناقض بين الخصوصية الأوروبية، والانكشاف أمام "إسرائيل" بلا شفافية رسمية.
وأبدى المجلس في رسالته استغرابه من "تسارع إيقاع تطوير العلاقات الأوروبية الاسرائيلية، مع ملاحظة ضغط إسرائيلي قوي، وانفتاح أوروبي غير مسبوق، وإن كان بحذر.
وأكد بالقول إننا "طالبنا بالضغط من أجل عدم توقيع الاتفاقية، مذكرين باستخدام إسرائيل لبرنامج بيغاسوس التجسسي على الرسميين والصحافيين والناشطين الأوروبيين للحصول على نفس المعلومات التي يحاول شرعنة الحصول عليها من خلال الاتفاقية".
