أكد وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة على ضرورة إجراء بعض التعديلات على بعض القوانين والتشريعات لتتناسب مع التطورات الجارية في حياة المجتمع الفلسطيني.
وقال الحتة إن هناك حاجة ملحة لرؤية وفلسفة جديدة لمعرفة نقاط الضعف والخلل في التشريعات التي يحتكم لها فلسطينياً، سيما القوانين القديمة التي باتت بحاجة للتعديل أو أخرى بحاجة للاستحداث لتوائم الاحتياجات اليومية للمواطنين.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية للمستشار الحتة للجنتي التشريعات ولجنة تطوير منظومة العدلة التي شكلها المجلس الاستشاري لوزارة العدل، إلى جانب لجنتي تطوير العمل في مراكز السجون والتوقيف وحقوق الإنسان، وتطوير العمل في الوسائل البديلة والمساندة.
من جانبه قال عضو المجلس الاستشاري وعضو اللجنة الدائمة للتشريعات أ. ناظم عويضة أن اللجنة تهدف لمراجعة القوانين وإبداء التعديلات اللازمة عليها، ودراسة تفعيل القوانين، وكذلك دراسة الاحتياجات التشريعية للوزارة، مشيراً إلى أهمية إجراء دراسات معمقة وتفصيلية لكافة القوانين التي ستقوم اللجنة بدراستها والاتفاق على تلك التي بحاجة للتطوير.
ويأتي تشكيل هذه اللجان ترجمة عملية لآلية عمل المجلس الاستشاري التي تم إقرارها بعد عدة اجتماعات عقدها المجلس برئاسة وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة، حيث يتشكل المجلس من أكاديميين وشخصيات مجتمعية قانونية وازنة بالمجتمع الفلسطيني.
