أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني بقطاع غزة، الأربعاء، توضيحاً حول قضية أرض المعارض بعد إلغاء تخصيصها لغرفة تجارة وصناعة غزة.

وقالت الوزارة في بيان توضيحي وصل وكالة "صفا" نسخة عنه إن الأرض كانت مخصصة للوزارة ولم تكن مخصصة لغرفة تجارة وصناعة غزة، حيث تعاقدت الوزارة مع الغرفة لإنشاء المعارض اللازمة وفقاً للمخططات الهندسية المعتمدة وذلك في العام 2014م.

وأكدت الوزارة أنه منذ التعاقد، لم يتم إنهاء المشروع، وجرى فقط إنشاء قاعة "عظم" بمساحة ألف متر مربع، بالإضافة لتبليط مساحة حوالي 1500 متر بحجر "السليكات"، ولم يتم الالتزام بنص الاتفاق المبرم قبل ثماني سنوات.

وأضافت، "تم إخطار وتنبيه غرفة تجارة وصناعة غزة أكثر من مرة، وكانت ذريعة التأخر البحث عن تمويل، رغم أن العقد واضح بأن الطرف الثاني وهو الغرفة لديه القدرة على التنفيذ".

وبينت الوزارة أن قرار إلغاء تخصيص الأرض لها جاء ضمن التوجه الحكومي الحالي بمراجعة تخصيصات الأراضي الحكومية، واستعادتها حال عدم الالتزام بشروط التعاقد، ولتحقيق المصلحة المجتمعية العامة باستخدامها لمرافق ومنشآت حيوية.

وتابعت الوزارة:" المساحة التي كانت مخصصة لأرض المعارض مساحتها حوالي 20 دونمًا، ولم تحقق الاستفادة المرجوة طوال هذه السنوات، في حين تم الاعتماد على القاعات والمساحات المملوكة للقطاع الخاص لإقامة المعارض، ما يؤكد عدم الحاجة الحقيقية للمشروع وامكانية توجيه التخصيص لمنفعة أفضل".

وكشفت الوزارة أنها ثبتت عقد تخصيص أرض بمساحة تزيد عن ألف متر مربع لإنشاء مبنى متعدد الاستخدامات لجمعية رجال الأعمال والاتحاد العام للصناعات والاتحادات الصناعية التخصصية وتم تمديد التعاقد لمدة 49 سنة، نظرًا للالتزام بشروط التعاقد وإنجاز المبنى المطلوب في أهم مناطق مدينة غزة.

موقف غرفة تجارة وصناعة غزة

وكانت غرفة تجارة وصناعة غزة قالت في بيان إنها تفاجأت بقرار الحكومة في غزة بإلغاء تخصيص الأرض لمنفعة المعارض التجارية تحت مبرر عدم التزام الغرفة التجارية بشروط التعاقد، علماً أن وزارة الاقتصاد ممثلة بوكيلها قاموا بتهنئتنا على إنجاز الانشاءات التي تم ذكرها في نوفمبر 2022م.

وأوضحت الغرفة أنه تم تخصيص أرض المعارض من قبل الحكومة في قطاع غزة لصالح وزارة الاقتصاد الوطني والتي قامت بدورها بالتعاقد مع الغرفة التجارية بغزة بشهر يونيو 2014م.

وأشارت إلى أن وزارة الاقتصاد اشترطت في عقدها المبرم مع الغرفة التجارية حصولها على نسبة 20% من إيراد أرض المعارض.

وأضافت الغرفة، "بعد توقيع العقد بشهر واحد تعرض قطاع غزة لعدوان إسرائيلي ( عدوان 2014) وعلى أثره لم تتوفر مواد البناء وسلعة الاسمنت خصوصاً الا من خلال ما كان يعرف بنظام السيستم، بالتالي لم تتمكن الغرفة التجارية من البدء والانطلاق لإنشاء مرافق أرض المعارض الا بعد منتصف عام 2018.

وأكدت أنه تم انشاء صالة بمساحة 1000 متر مربع، وهي واحدة من أربع صالات حسب المخططات الهندسية المعتمدة من وزارة الاقتصاد وبلدية غزة، وتم الانتهاء من صالة العرض المفتوحة بمساحة 2000 متر مربع، وأعمال البنية التحتية وشوارع التقسيم والسور والبوابة في شهر أكتوبر 2022م.

ونوهت الغرفة إلى أن جميع الانشاءات كانت بمتابعة ومباركة وزارة الاقتصاد الوطني، وهي على اطلاع كامل بكافة جهود الغرفة التجارية الذاتية لتدشين وانشاء أرض المعارض.

وتابعت أن صيغة التعاقد مع وزارة الاقتصاد حجبت عن الغرفة التجارية أي تمويل خارجي لتمويل الانشاءات، وتم مخاطبة الوزارة عدة مرات من أجل إعادة صياغة عقد الاتفاق لتحريرنا من هذا القيد الحاجب.

وذكرت الغرفة التجارية أنها أنفقت 930 ألف شيكل كنفقات انشائية للمرافق التي تم ذكرها، بجهود ذاتيه من صندوقها الخاص، وذلك حسب إمكانيات الغرفة التجارية بعد رفض الجهات المناحة تمويل المشروع وذلك لوجود نسبة من الإيراد لصالح الحكومة.

وقالت الغرفة:" إن كانت الحكومة في غزة ارتأت التراجع عن تخصيص الأرض لمنفعة المعارض التجارية لأسباب تخصها لا نعلم ماهيتها، فهذا أمر مرفوض لدينا رفضاً تاماً ولا نقبل تبرير الحكومة لقرارها بإلصاق اتهام التقصير للغرفة التجارية.

ودعت الغرفة الحكومة بغزة "للتراجع عن قرارها الصادم والذي يتعارض مع سياستها المعلنة بدعم القطاع الخاص والمنتجات الوطنية" على حد قولها.

يُذكر أن "أرض المعارض" تقع بالقرب من مفترق السرايا وسط مدينة غزة، وتم تخصيصها من وزارة الاقتصاد لتكون معرضاً دائماً للمنتجات الوطنية والتجارية.