طالب مختصون في شؤون الأسرى ومتحدثون يوم الأربعاء، بضرورة تفعيل قضية الأسرى الفلسطينيين قانونيًا وسياسيًا، لوقف الانتهاكات المتصاعدة بحقهم، مؤكدين أنّ التهديدات التي تطلقها الحكومة الصهيونية بحق الأسرى خطيرة جدًا، وسيكون لها عواقب كبيرة.

وحذر هؤلاء خلال لقاء نظمته وزارة الأسرى والمحررين حول، "واقع الحركة الأسيرة خلال العام 2022، وآليات مواجهة التحديات المقبلة"، من واقع سيء قد يتجه له الأسرى، داعين السلطة بالمبادرة فورًا بطلب من المحكمة الدولية لتصنيف الأسرى على أنهم "أسرى حرب"، ومعاملتهم على هذا الأساس.

وقال مدير عام العلاقات العامة والإعلام بوزارة الأسرى، صابر أبو كرش، "إنّ الاحتلال الإسرائيلي مارس شتى أنواع الانتهاكات بحق الأسرى خلال العام الماضي، الذي كان مليئًا بالآلام والأوجاع".

وأكد أنّ الأسرى يستقبلون عامهم الجديد بكل عزم وإصرار على مواجهة السجان ومقارعته.

وذكر أبو كرش أنّ الأرقام التي سجلتها الوزارة في تقريرها السنوي للعام 2022 مرعبة ومخيفة، وتقرع جرس إنذار خطير بأنّ واقع الأسرى يتجه نحو الأسوأ، وهو ما يحتاج مزيدًا من العمل على كافة المستويات لنصرتهم.

وبيّن أنّ ما يُمارس ضد الأسرى يرقى لأن يكون جريمة حرب، وهو الأمر الذي يتطلب تدخلًا دوليًا عاجلًا لوقف هذه الجرائم على الفور، وضمان حفظ حقوق الأسرى حسب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

بدوره أشار، المتحدث باسم مكتب إعلام الأسرى حازم حسنين، إلى أنّ الاحتلال حاول استغلال قضية الأسرى خلال فترة الانتخابات، وهو ما تُوج باتفاق لدى حكومة الاحتلال المتطرفة لتشديد الخناق على الأسرى والتضييق عليهم.

وأكد أنّ التهديدات التي تطلقها الحكومة الصهيونية بحق الأسرى خطيرة جدًا، وسيكون لها عواقب كبيرة داخل السجون وخارجها.

ولفت، عضو المجلس الاستشاري بوزارة الأسرى أحمد العويطي، إلى أنّ الاحتلال يتصرف فوق القانون في ظل غياب المحاسبة والمساءلة الدولية، مطالبًا بتفعيل قضايا الأسرى قانونيًا وسياسيًا لمنع تعاظم الانتهاكات بحقهم.

وتحدث خلال الندوة عن جملة من القوانين الخطيرة التي شرعها الاحتلال فيما يخص الأسرى، وهدفها الحماية من أي ملاحقة دولية قد تطاله في المستقبل.

ودعا العويطي لاستثمار قرار الأمم المتحدة الأخير لصالح الشعب الفلسطيني، لاسيما قضية الأسرى، مطالبًا السلطة بالمبادرة فورًا بطلب من المحكمة الدولية لتصنيف الأسرى على أنهم "أسرى حرب"، ومعاملتهم على هذا الأساس.