أكدت منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية أن "التهجير القسري لسكان محميين في أراض محتلة هو جريمة حرب".

 

جاء ذلك تعقيبًا على تهجير وشيك ستنفذه سلطات الاحتلال الإسرائيلي لسكان 8 قرى في مسافر يطا جنوب الخليل، من أصل 28 تجمعًا سكنيًا في المسافر.

 

وأضافت "بتسيلم" أن الاحتلال أبلغ أنه في الأيام المقبلة سيتلقى حوالي 1,000 من سكان تجمعات مسافر يطا، التي أعلن عن أراضيها "منطقة إطلاق نار 918"، بلاغات تقضي بإخلاء منازلهم، وأنه يتم التخطيط لعرض مكان بديل للسكان ليتم تهجيرهم إليه.

 

وشددت على أن المقترحات التي تقدمها سلطات الاحتلال للسكان الفلسطينيين لا معنى لها، مضيفة "هذا تهديد عنيف لا يترك للسكان أي خيار".

 

وبينت أن "الإعلان عن نية طرد السكان يأتي فعليًا بعد سنوات دأبت فيها دولة الاحتلال على التنكيل بهم بطرق متنوعة لجعل حياتهم لا تطاق، على أمل أن يغادروا بأنفسهم وكأنّه بمحض إرادتهم".

 

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال ضمن هذه المساعي منعت من الارتباط بشبكات البنية التحتية كالمياه والكهرباء ومنعتهم من بناء المنازل والمباني العامة وقيدت حركتهم وسمحت للمستوطنين والجنود بتهديدهم جسديًا وتهديد وممتلكاتهم يوميًا.

 

وفي أيار/مايو 2022، أقرّت المحكمة العليا الاسرائيلية بأن "لإسرائيل صلاحية إعلان المنطقة منطقة إطلاق نار، وأن سكان المنطقة ليسوا مقيمين دائمين في المنطقة المعلنة".

 

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2022، توجهت منظمة "بتسيلم" إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي طالبة تدخله العاجل من أجل التوضيح لـ"إسرائيل" أن عليها أن توقف فورًا جهودها لتهجير سكان تجمعات تلال جنوب الخليل من منازلهم وأراضيهم.