بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (اليابان)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، استهلها بدعوة المجتمع الدولي ومجلس الأمن للتحرك الفوري لوقف الانفجار الوشيك للوضع في فلسطين المحتلة.

 

وجاءت دعوة منصور، بناءً على تعليمات الرئيس محمود عباس للتصدي لاعتداء الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، واقتحامه للمسجد الأقصى المبارك، بالتحرك الفوري في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بما في ذلك من خلال المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

 

ونوه إلى أن العام الجديد بدأ باقتحام جديد للمسجد الأقصى من قبل المتعصبين اليهود، وعلى رأسهم ما يسمى "وزير الأمن القومي" أيتمار بن غفير، الذي اقتحم أمس الثلاثاء، باحات المسجد بكتيبة كبيرة من قوات الاحتلال.

 

وشدد على ضرورة مطالبة مجلس الأمن، "إسرائيل" بوقف انتهاكاتها واعتداءاتها على المسجد الأقصى، والامتثال التام لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتمسك الفوري بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد واحترام سلطة الأوقاف الإسلامية ووصاية المملكة الأردنية الهاشمية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

 

وأكد على ضرورة ارسال رسالة قوية إلى الحكومة الإسرائيلية، والتي تعتبر الأكثر تطرفًا، مفادها أنه لن يُسمح لمثل هذه الانتهاكات تحت أية ذريعة وأن العواقب المترتبة على ذلك ستكون قاسية.

 

وأشار إلى أن المجتمع الدولي ملزم بإعادة التأكيد على رفضه لأي مطالبات إسرائيلية بالسيادة على أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس وأماكنها المقدسة.

 

وقال :"يتوجب على مجلس الأمن تذكير إسرائيل بأنها القوة المحتلة وليس لها أي حقوق سيادية على الإطلاق في فلسطين المحتلة".

 

وشدد على ضرورة إعادة التأكيد، كما جاء في القرار 2334، بأن المجلس لن يعترف بأي تغييرات على خطوط 4 يونيو 1947، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي اتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات.

 

وأكد منصور أن مجلس الأمن أمامه الآن الفرصة للعمل وتحديد المسار للعام الجديد، والذي لن يتم السماح فيه إلى انتهاك القانون الدولي وحقوق الانسان.

 

وطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته والتأكيد على أولوية الميثاق وسيادة القانون لتجنب الانفجار والحرب الدينية وإنقاذ أرواح ملايين الرجال والنساء والأطفال الفلسطينيين المعرضين للخطر بسبب هذا الاحتلال غير الشرعي ونظام الفصل العنصري.

 

ودعا إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لاتخاذ إجراءات فورية، لمواجهةً الأخطار الشديدة التي تمثلها اعتداءات الاحتلال المستمرة، لا سيما على المسجد الأقصى والمدنيين الفلسطينيين.

 

وحث منصور مجلس الأمن والمجتمع الدولي بأسره على الاستجابة بسرعة لنداءاتنا، وتحمل مسؤولياتهم تجاه وضع حد للعنف والإرهاب الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية والجيش وميليشيات المستوطنين، منذ فترة طويلة، ضد الشعب الفلسطيني وأماكنهم المقدسة ووجودهم. 

 

وشدد على ضرورة أن تكون في مقدمة الجهود إجراءات ملموسة للمساءلة من المجلس والجمعية العامة وجميع الدول والمحاكم، بما في ذلك محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.

 

ودعا منصور المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري ودون تأخير من أجل تحقيق العدالة والسلام.