نظمت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار "مفتاح" الأربعاء ورشة عمل في مدينة جنين شمال الضفة الغربية حول "دور المجلس التشريعي في تعزيز الحريات العامة" بحضور نواب وقادة الأجهزة الأمنية وحقوقيون.

وتحدث الإعلامي عبد الناصر أبو عبيد عن الأوضاع الخطيرة التي آلت إليها الحريات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة وفق تقارير منظمات حقوق الإنسان.

من جانبه، أكد محافظ جنين قدورة موسى  وجود خطوات ايجابية وتقدم نحو تحقيق القانون وصون الحريات ولكنها بحاجة إلى استكمال.

بدوره ، أشار النائب شامي الشامي في مداخلته إلى دور المجلس التشريعي في سن القوانين والتشريعات الخاصة بالحريات والمراقبة عليها، مشيراً إلى أن المجلس معطل عن ممارسة دوره، "وسيبقى معطلاً لحين إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة".

من جهته، أكد الناطق باسم الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية عدنان الضميري أن السلطة لن تسمح بوجود سوى سلاح الأجهزة الأمنية، "حتى لو كان الحديث يدور عن سلاح مقاومة، لأن قرار المقاومة هو قرار سيادي وطني ، وليس قرار جهة بعينها أو مجموع هناك"، حسب قوله.

وحول تعدي الأجهزة الأمنية على الحريات العامة، أوضح أن التجاوزات في المؤسسة الأمنية هي تجاوزات فردية وليست نهجاً، "فمن الممكن أن يخطئ جندي أو ضابط ولكن ليس في وارد المؤسسة الأمنية التعدي على الحريات ونحن نتابع كل شكوى ترد إلينا".

كما استعرض المدير التنفيذي لديوان المظالم في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان صلاح موسى أهم الانتهاكات على الحريات العامة في الضفة والقطاع قائلاً:" إن 54 صحفياً اعتقلوا في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال عام 2008 منهم 13 في القطاع والباقي في الضفة، أما في عام 2009 فتم اعتقال 24 صحفياً في الضفة والقطاع حتى الآن".

وأشار الصحفي عاطف أبو الرب إلى المعيقات التي تعيق تعزيز دول الإعلام في تحقيق الرقابة منها أن الصحافة الفلسطينية في مجملها صحافة أخبار، وتغيب عنها التحقيقات، كما أن الانتماء الحزبي للصحفيين ينعكس على أدائهم ، إضافة إلى غياب التدريب السليم للصحفيين.