ثمّنت وزارة العدل القرار الأممي القاضي بطلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية، ورأياً استشارياً حول ماهية وطبيعة الاحتلال الاستعماري غير القانوني طويل الأمد لأرض دولة فلسطين بما فيها القدس المحتلة.
ودعت وزارة العدل الثلاثاء، الكل الفلسطيني لتبني خطة عمل وطنية تطالب الاسرة الدولية بتنفيذ التزاماتها بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وجعل هذه الالتزامات حقيقية دائمة ملموسة لا موسمية، ووقف كافة أشكال معاناة الشعب الفلسطيني جراء استمرار هذا الاحتلال الأطول في العالم.
ويدعو هذا التصويت إلى تحديد مسؤوليات وواجبات المجتمع الدولي ككل، والأطراف الثالثة، والمنظمة الأممية في انهاء هذا الاحتلال وجرائمه.
وقالت وزارة العدل: "رغم تأخر هذا القرار وسطوع الحق الفلسطيني وعدم الحاجة إلى فتوى قانونية بشأن شرعية الاحتلال الإسرائيلي إلا أنه يأتي ليدحض مزاعم الاحتلال وروايته بشأن قيام دولة "إسرائيل".
وأضافت " هذا القرار يأتي منسجماً مع القرارات الدولية التي تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وسيادته على موارده كحقوق غير قابلة للتصرف".
