دعا ساسة ومختصون اليوم الاثنين، إلى تفعيل وتصعيد المقاومة الفلسطينية خاصةً العمليات الاستشهادية وتداعي الأمناء العامين للفصائل على أعلى المستويات للرد على قانون إعدام الأسرى.

وأكد هؤلاء المختصون خلال ندوة نظمها اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية –مكتب فلسطين، بالتعاون مع إذاعة صوت الأسرى بعنون:" الواجب الوطني والإعلامي والحقوقي في مواجهة قانون إعدام الأسرى"، على أن قانون إعدام الأسرى جريمة جديدة ينفذها الاحتلال بحق الأسرى، يجب مواجهته لكبح جماحه، بالتنصل من كل الاتفاقيات مع الاحتلال خاصةً الاتفاقيات الأمنية.

العمليات الاستشهادية

ودعا القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان، إلى تصعيد العمليات الاستشهادية، رداً على قانون إعدام الأسرى، واستمرار الفعاليات الشعبية والمقاومة الشعبية.

وأكد رضوان، على أن قضية الأسرى على سلم أوليات المقاومة حتى ينالوا حريتهم، لافتاً إلى أن قانون إعدام الأسرى يدلل على عنجهية المحتل والكيان الإسرائيلي الذي تتصدره حكومة فاشية عنصرية تحرص على قتل كل ما هو عربي وإسلامي.

وحذر من هذه الحكومة التلمودية الفاشية التي تحمل كل اشكال الكراهية ضد شعبنا.

وقال:" سنواجه كل مخططات الاحتلال التملودية مهما قدمنا دفاعاً عن القدس والأسرى".

كما حذر القيادي رضوان، الاحتلال من مغبة تمرير القانوني الاجرامي الذي يهدف لإعدام الأسرى، مضيفاً:" القانون لن يزيدنا إلا صموداً وثباتاً ومقاومة ولن يكسر شوكة أسرانا وسنواجهه بكل قوة".

ودعا لاستمرار الفعاليات المتضامنة مع الأسرى وخاصةً أن هناك تهديدات حقيقية، مما يعني تصعيداً خطيراً وصل له في مرحلة الصدام الحتمي والمباشر مع كل أركان العدو.

كما دعا لتصعيد الفعاليات الشعبية المتضامنة مع الأسرى، باعتبارها محل إجماع مع الأسرى، مشددًا على أن الفصائل تضع ملف الأسرى

على سلم أولوياتها.

وأوصى بضرورة إطلاق حملة إعلامية موسعة لدعم قضية الأسرى ونصرتها، وإعداد قصصاً إنسانياً إعلامية عن قادة المقاومة القابعين خلف القضبان.

القيادي في حركة الجهاد الإسلامي جميل عليان سلط الضوء في حديثه على الواجب الوطني والإعلامي لمواجهة قانون إعدام الأسرى، مؤكداً على أن العدو يمارس الإعدام منذ سنوات طويلة، حيث أن هناك قرار بإعدام كل ما هو فلسطيني.

ولفت عليان إلى أن هناك إعدام على أرض الميدان بقرار عسكري إسرائيلي، بالإضافة لإعدام الأرض الفلسطينية من تدنيس واستيطان وسرقة وتقسيم للمقدس، وإعدام لكل مكونات الحياة الفلسطينية، وتشويه التاريخ.

ودعا إلى ضرورة العمل على سياسة "تدفيع الثمن" من خلال المقاومة وتفعيل الرأي العام الدولي، والعمل على إجبار العدو على إخراج الأسرى وتحريرهم، و"استفزاز" العالم من أجل قضية الأسرى.

وأضاف: "نحن كفلسطينيين أمام امتحان حقيقي، ونحن كعرب ومسلمين نملك أوراق قوة"، لافتاً إلى دور الشتات الفلسطيني مهم جداً، حيث يوجد 8مليون فلسطيني يأخذ على عاتقه دور مهم .

كما أكد على ضرورة أن يكون هناك تداعي على أعلى المستويات الأمناء العامين والفصائل، لكبح جماح العدو، حيث أن شعبنا قادر على استنفار عالمي لصالح القضية الفلسطينية.

إعدام الأسرى جريمة

بدوره، أقر الخبير القانوني صلاح عبد العاطي، أن قانون إعدام الأسرى يرقى لمستوى الجريمة، ولا يمكن تطبيقه وفقاً للقوانين الدولية والإنسانية.

واعتبر عبد العاطي، أن قانون إعدام الأسرى لا يقل خطورة عن جرائم الإعدام الميدانية، مطالباً بالتحرك على كافة المستويات المحلية والعربية والدولية.

وطالب بعقد اجتماع عاجل لكافة الدول الموقعة على اتفاقية جنيف، والتحرك الدولي العربي من أجل تحريك قضية الأسرى.

كما دعا للتنصل من كل الاتفاقيات المشتركة مع الاحتلال خصوصاً الأمنية، وخلق خطوات وأنشطة وتكتيكات جديدة لدعم الأسرى.

المختص في شؤون الأسرى عبد الناصر فروانة، أكد أن قانون إعدام الأسرى ينفذ عملياً، كون سلطات الاحتلال ليست بحاجة لقانون لتمارس القتل الميداني والقتل العمد أمام مرأى ومسمع العالم.

وأشار إلى أن "بن غفير" يطرح قانون إعدام الأسرى وهو ليس بمعزل عن القوانين التي أقرت بحق الأسرى، مشيرا إلى أن الاحتلال يقتل الأسرى بعدوانه وانتهاكاته وبسياسة الإهمال الطبي.

ولفت إلى أن "إسرائيل" تسعى منذ القدم، لتجريم الأسرى، وتصورهم على أنهم قتلة ومجرمين وتهدف لتجريم كفاح الشعب الفلسطيني، مبيناً أن مجرد طرح القانون يعتبر إساءة لكفاح الشعب الفلسطيني.