قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن إقرار الأمم المتحدة بالأغلبية مشروع القرار الفلسطيني حول طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي، ينضم لسلسلة قرارات دولية لم تتحول إلى خطوة عملية للضغط على الاحتلال.

وأكد الناطق باسم الحركة حازم قاسم في تصريحات صحفية، أن القرار ينضم إلى سلسلة طويلة من القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية والتي لم تتحول ولا مرة واحدة إلى خطوة عملية ضاغطة على الاحتلال.

وتابع "ما دامت الولايات المتحدة تتصرف كشريكة للاحتلال وتوفر لها الغطاء الكامل فستبقى كل القرارات ومخرجات اللجان حبر على ورق".

وأوضح قاسم أنه السعي لهذه القرارات من الدبلوماسية الرسمية للسلطة نابع من عجزها المتزايد في المواجهة الحقيقة مع الاحتلال وضعف منظومة عملها.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، فجر يوم السبت، بالأغلبية مشروع القرار الفلسطيني حول طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي.

وصوت لصالح القرار 87 دولة، وعارضته 26 دولة، فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت.

ويأتي ذلك بعد أن اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في الحادي عشر من الشهر الماضي، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، قرار فلسطين بطلب فتوى قانونية، ورأيًا استشاريًا من أعلى هيئة قضائية دولية، من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض فلسطين بما فيها القدس.