أكد مختصون سياسيون وإعلاميون ضرورة وضع استراتيجية وطنية إعلامية وإطلاق حملة دولية لنصرة قضية الأسرى داخل سجون الاحتلال، مشددين على أن الأسرى عاشوا خلال عام 2022 أوضاعاً صعبة للغاية.

جاء ذلك خلال موجة إعلامية مشتركة نظمتها إذاعة صوت الأسرى، بالتعاون مع اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية بمشاركة 10  اذاعات محلية فلسطينية على شرف يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني دعما واسنادا للأسرى داخل سجون الاحتلال .

وطالب مدير مكتب اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية في فلسطين الصحفي صالح المصري بضرورة تدويل قضية الأسرى والاهتمام الإعلامي بما تحمله من بعد وطني وإنساني وصولا إلى تحرير الاسرى من داخل سجون الاحتلال .

وأكد أن الاعلام بدأ يهتم بشكل ملحوظ خلال السنوات الاخيرة بقضية الاسرى وإبراز معاناتهم اليومية داخل سجون الاحتلال مؤكدا أن اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية يسعى خلال الأشهر القادمة لتنظيم حملة دولية من أجل دعم صمود الأسرى، وحشد كافة الطاقات الإعلامية على المستوى العربي والإسلامي لمناصرة الأسرى الفلسطينيين والعرب داخل سجون الاحتلال.

وأشاد المصري بكل الإذاعات  التي شاركت في الموجة ومنها إذاعة الأسرى وإذاعة القدس وإذاعة الأقصى وإذاعة الشعب وإذاعة وطن وإذاعة راية اف ام وإذاعة القرآن الكريم" وإذاعة زمن اف ام.

من جانبه، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل "إن الأسرى عاشوا خلال العام 2022 أوضاعاً حياتية صعبة للغاية".

وأكد خلال الموجة أن الشعب الفلسطيني يعيش عذابات مستمرة منذ احتلاله، لكن الجرح الأكبر هم الأسرى؛ قضية الكل الفلسطيني؛ الثابت من الثوابت الوطنية.

وشدد على أن الأسرى وقضيتهم على رأس أولويات المقاومة، مشيراً إلى أن قادة المقاومة يعملون بجهد من أجل تحريرهم أمام اشتداد الهجمة ضدهم؛ التي جسدت معنى التعذيب والملاحقة من احتلال يصب جل عضبه على الأسرى.

واعتبر أن الأسرى يتعرضون لجرائم مركبة، لافتاً إلى أن الاحتلال لن يستطيع كسر إرادتهم رغم كل الجرائم التي يرتكبها.

وأوضح المدلل أن هذا العام ينتهي بحكومة متطرفة استخدمت قضية الأسرى للترويج لها، مبيناً أن معالم الصراع مع الاحتلال ستأخذ أبعاد أخرى مع هذه الحكومة.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الأسرى بغزة منتصر الناعوق "إن عام 2022 هو الأخطر والأشد على الأسرى، والمواجهة لا زالت مفتوحة وقائمة مع إدارة مصلحة السجون".

وتحدث عن أبرز الجرائم التي تعرض لها الأسرى خلال عام 2022 ، والهجمة التي يتعرض لها الأسرى داخل السجون، معتبراً أنها لا تحصى بعام أو شهور مبيناً أن الاحتلال اعتقل خلال عام 2022 نحو 7000 حالة بينهم 500 طفل.

ولفت أن الاحتلال حاول تغييب الأصوات المؤثرة من خلال الاعتقال الإداري الذي تصاعد بشكل كبير ووصل ل 852 حالة اعتقال.

وأكد أن المرضى تخطوا حاجز ال 700 أسير، من بينهم 25 مصاب بالسرطان والعدد مرشح بالارتفاع، فيما تصاعدت الاقتحامات وزادت الاعتداءات فضلاً عن تفتيش الغرف في كل السجون محاولاً كسر إرادة الأسرى.

من جانبه، دعا القيادي في الجبهة الديمقراطية محمد خلف إلى ضرورة توحيد كل الطاقات الفلسطينية من أجل محاكمة هؤلاء القتلة لكي لا يفلتوا من العقاب على ضوء الجرائم التي ترتكب بحق الأسرى الفلسطينيين.

وأكد أن قضية الأسرى قضية عادلة وتحتاج لتحرك واسع على المستوى الرسمي والدولي في ظل حالة الإهمال الطبي التي أودت بحياة العشرات من الأسرى الفلسطينيين.

وطالب بإسناد الأسرى بكافة الفعاليات والإمكانيات اللازمة في معركتهم اليومية مع السجان، مؤكداً أن ملف الاسرى حاضر وبقوة على الطاولة لدى كافة الأسرى، حتى نيل حريتهم.

بدوره، قال المدير التنفيذي لمؤسسة الضمير لحقوق الإنسان علاء السكافي:" إن ما تعرض الأسرى من انتهاكات يومية  يعتبر جريمة حرب لاسيما قضية الإهمال الطبي التي راح ضحيتها الأسير ناصر أبو حميد.

وأضاف "أن هناك ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاعتقال الإدارية وسياسة الإهمال الطبي سياسة ممنهجة تعبر عنها الحكومة المتطرفة بشكل واضح" .

وأكد أن هذه الانتهاكات الممنهجة تتطلب أن يتحمل المجتمع الدولي كافة مسؤولياته خاصة الدول الحامية لاتفاقية جنيف الرابعة بضرورة الضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته المتصاعدة بحق الأسرى لاسيما الاهمال الطبي والاعتقال الإداري.