انتزع مركز "عدالة" لحقوق الأقلية العربية في "إسرائيل" قرارًا من اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الإسرائيلية يقضي بإرجاء البت في مخطط "العفولة- جنين"، وذلك إلى حين فحص مسار بديل لا يصادر الأراضي، وجاء ذلك بعد عقد جلسة استماع لاعتراض المركز باسم أهالي مقيبلة.

وقال مركز عدالة في بيان صادر عنه: "نشرت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في لواء الشمال قرارها بخصوص سكة قطار العفولة - جنين، ووفقًا للقرار، أجلت اللجنة البت في المخطط وطالبت شركة قطار إسرائيل، بتزويدها بمعلومات عن مسار بديل للسكة بهدف إبعاده عن قرية المقيبلة وعدم مصادرة أراضي المواطنين الخاصة".

وأضاف "جاء هذا القرار في أعقاب جلسة الاستماع للاعتراضات التي عقدت يوم الثلاثاء المنصرم (20.12.2022) وفيها عرض مخطط المدن سيزار يهودكين من جمعية بمكوم والمحامية ميسانة موراني من مركز عدالة الاعتراض الذي قدم باسم اللجنة المحلية في المقيبلة وسكان القرية".

وأفاد بأن المخطط المذكور يهدف لمد سكة قطار للبضائع وللركاب يوصل بين مدينة العفولة والمنطقة الصناعية الدولية المزمع إنشاؤها بجانب مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة، من أجل تسهيل نقل وتصدير البضائع للخارج من خلال نقلها بالقطار إلى محطة العفولة ومن هناك إما شرقًا للأردن أو غربًا لميناء حيفا، كما ويخصص المخطط مساحة لنقل المعبر الحدودي جلبوع مستقبلًا إلى هناك.

وأضاف "ورد في الاعتراض أن المضيّ قدمًا في هذا المخطط سوف يتطلّب مصادرة ما يقارب 1,400 دونم من الأراضي الخاصة لأهالي المقيبلة والتي تشكل نصف الأراضي الزراعية لأهالي القرية".

وجاء في بيان "كما ويُعرض المخطط سكان القرية للمكاره البيئية ويترك القرية بدون أي إمكانية مستقبلية للتوّسع والتطوّر، بحيث تصبح محدودة من جميع الاتجاهات بالخط الأخضر، البلدات اليهودية وسكّة الحديد الجديدة".

وأردف المركز "بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه، يوضح الاعتراض أنّه وبالرغم من التأثيرات الكبيرة للمخطط على المقيبلة، لم تقم شركة قطار إسرائيل بفحص أية بدائل لمسار السكة ومنذ البداية وضعت شروطًا لا يستطيع أي مسار بديل ملائمتها، علاوة على ذلك، فإنّ المخطط بمساره المقترح، لا يحقق بدوره هذه الشروط، حيث لا يصل المسار الحالي للقطار بشكل مباشر إلى المنطقة الصناعية في جنين ولا يمكن ربطه مستقبلًا بأي مخطط قطارات في الضفة الغربية كما تنص الشروط المذكورة".

وأشار إلى أن ما تسمى لجنة التخطيط اللوائية الإسرائيلية منحت القائمين على المشروع مهلة مدتها 30 يومًا من أجل تزويدها بالمعلومات حول مسار بديل أبعد عن قرية المقيبلة وأعطت بعدها لأهالي المقيبلة حق الرد خلال 30 يوما إضافيًا".

وقال المركز: "قرار اللجنة يثبت أننا نجحنا في جلسة الاعتراضات باقناع اللجنة اللوائية بادعائاتنا حول الضرر الكبير الذي يلحقه المخطط بالمقيبلة وأن شركة قطار إسرائيل تجاهلت هذا الضرر ولم تقم بفحص أي بدائل للمسار من شأنها التقليل من هذا الضرر".

ولفت إلى أنه ومع تقديم البدائل من قبل شركة قطار "إسرائيل" سيقوم المركز بدراستها والتعليق عليها وسيستمر بتمثيل وتقديم المرافقة المهنية تخطيطيًا وقانونيًا لأهالي المقيبلة للحفاظ على حقوقهم.