كشف وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة ناصر مصلح، عن استراتيجية وزارته في مواجهة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، فيما أكد أن لجنة متابعة العمل الحكومي قررت استيعاب عدد محدود في قوى الأمن خلال العام المقبل 2023، بالإضافة إلى التعيين على الشواغر.

جاء ذلك في حوار له نشره موقع وزارة الداخلية، الإثنين، عشية الذكرى الرابعة عشر للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2008.

وقال مصلح، إننا "نسير في مواجهة آفة التخابر في مسارين أساسيين: الأول الجهود الأمنية والاستخبارية ضد مخططات أجهزة مخابرات الاحتلال لاختراق شعبنا وإسقاط شبابنا، ونُحقق في ذلك إنجازات مهمة، وثانيهما: برامج التوعية والتحصين الأمني لمختلف الفئات والشرائح".

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني يمتلك من الوعي والمسؤولية والانتماء ما يحصنه ذاتياً من التورط في مستنقع التخابر، برغم ما يمر به من ظروف اقتصادية ومعيشية قاسية جراء الحصار الإسرائيلي.

وشدد مصلح على أن آفة التخابر مع الاحتلال محدودة جداً، ودليل ذلك الفشل المستمر للاحتلال في النيل من منظومة المقاومة وإلحاق الخسائر بمقدراتها، وهو ما ثبت عمليًا في جميع الحروب التي شنها الاحتلال على شعبنا.

وأردف، "جهودنا مستمرة في تنظيم مظاهر الحياة العامة ونقيّم إجراءاتنا بشكل دوري، ونتخذ ما يلزم للحفاظ على صفو الحياة العامة وأجواء الطمأنينة، ونتعاون في ذلك مع كل الجهات ذات العلاقة".

ولفت مصلح إلى أن مكافحة تهريب وتجارة المخدرات تلقى اهتماماً عالياً لدينا، حيث يسعى الاحتلال دوماً لإغراق بلادنا بهذه الآفة لإفساد شبابنا وتدمير مجتمعنا.

وذكر أن الأجهزة المختصة بالشرطة تمكنت مؤخراً من إحباط تهريب كميات كبيرة عبر الحدود والمنافذ البرية والبحرية، كما تم إنهاء عدد من بؤر ترويج المخدرات داخل القطاع، موضحا أن ذلك يرجع إلى حالة اليقظة الدائمة لدى شرطة مكافحة المخدرات وبمساندة سائر الأجهزة المختصة.

استيعاب قوى عاملة

وقال وكيل وزارة الداخلية إن الظروف المالية الصعبة التي نمر بها في غزة تحول دون إرفاد وزارة الداخلية باحتياجها من الكادر البشري بشكل دوري.

وأضاف، "مع ذلك فقد أقرت لجنة العمل الحكومي استيعاب عدد محدود في قوى الأمن خلال العام المقبل 2023، بالإضافة إلى التعيين على الشواغر التي ستتحقق خلال العام؛ من أجل تغطية جزء من الاحتياج للكادر البشري".

وأكد مصلح أن أجهزة وزارة الداخلية تعمل باستمرار على تحديث خططها لحالات الطوارئ، وهي جاهزة للتعامل مع أية ظروف أو مستجدات طارئة، والحفاظ على استقرار الجبهة الداخلية.

وتابع،" لدينا منظومة رقابية فعالة داخل الوزارة تمارس دورها على جميع الأجهزة والإدارات بكل شفافية، ونتعامل بجدية واهتمام مع أية شكوى أو مظلمة من المواطنين تجاه ضباط ومنتسبي الوزارة".

ومضى قائلا:" لسنا معصومين من الخطأ، وإن حدث أي تجاوز أو مخالفة من عناصرنا فنحن نتحمل المسؤولية ونلتزم بمعالجتها وردّ الحق لأصحابه، فلا نقبل على أنفسنا المساس بحقوق المواطنين، ولدينا شواهد سابقة على ذلك".

فشل العدوان

وقال مصلح:" سعى الاحتلال من وراء عدوانه على غزة عام 2008 إلى كسر إرادة شعبنا ونشر الفوضى في قطاع غزة، لكنه فشل فشلاً ذريعاً وسجّل شعبُنا بكل مكوناته صموداً منقطع النظير في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية البشعة".

وأكد أن وزارة الداخلية تمكنت من امتصاص الصدمة الأولى للعدوان، ووقفت على أقدامها برغم العدد الكبير من الشهداء وتدمير جميع المقار، وواصلت الأجهزة الأمنية والشرطية جهودها في تثبيت الجبهة الداخلية وتعزيز صمود المواطنين وتسيير الحياة العامة.

ولفت مصلح إلى أن القدرة الكبيرة لوزارة الداخلية على الصمود والتعامل مع التحديات الهائلة التي يفرضها الواقع في ظل الاحتلال وعدوانه ومخططاته المستمرة، تنبع من سببين رئيسين: أولهما حالة الاحتضان والدعم التي يوفرها شعبنا الفلسطيني العظيم لهذا المشروع وتطلعه لاستمرار حالة الأمن والأمان، وهذا يمثل دافعاً كبيراً للوزارة.

وأضاف أن الأمر الثاني هو طبيعة المكوّن البشري لدى أجهزة وزارة الداخلية، وما يتميز به منتسبوها من العزيمة والمسؤولية العالية في حمل الأمانة وأداء الرسالة السامية تجاه أبناء شعبهم، وليس أدلّ على ذلك من تقديم أبناء هذه الوزارة دماءهم وأرواحهم في كل المحطات.

وتابع مصلح، "وزارة الداخلية والأمن الوطني بعد 14 عاماً من العدوان، باتت تشهد تطوراً كبيراً في جميع المجالات، حيث قادت عملية البناء والإعمار، وطوّرت مسيرة التدريب التخصصي والتخطيط، ورسّخت حالة فريدة من الأمن والاستقرار، وأحدثت نقلة نوعية في تقديم الخدمة للمواطنين على شتى الصّعد.

ومضى قائلا:" أجرينا تحديثاً وتطويراً على جميع سياسات ولوائح العمل داخل أجهزة الوزارة، بما يشكل ناظماً وضابطاً موحداً لجميع مهام إنفاذ القانون وخدمة المواطنين بجميع الأجهزة والإدارات".

الأمن خط أحمر

إلى ذلك قال مصلح:" هناك قناعة راسخة وتفويض لدى جميع مكونات شعبنا في غزة للأجهزة الأمنية والشرطية بالاستمرار في تعزيز حالة الأمن والاستقرار بغزة، وهذا المُكتسب هو خط أحمر لدى المواطنين لا يمكن التنازل أو التراجع عنه مهما كلف من ثمن".

وأكد أن الأمن والأمان مطلب أساسي يحظى بإجماع أبناء شعبنا في قطاع غزة بكل فصائلهم وشرائحهم وعشائرهم، بعيداً عن أي تغول أو خروج على القانون من أي جهة كانت.

واعتبر وكيل وزارة الداخلية أن نسبة الشعور بالأمن والأمان في غزة مرتفعة بشكل كبير، والمواطنون آمنون على أنفسهم تحت كل الظروف، ويرجع ذلك لحالة الثقة في الأجهزة الأمنية والشرطية.

وشدد على أن قطاع غزة يشهد مساحة واسعة من حرية الرأي والتعبير، وهي مكفولة وفق القانون، وهذه سياسة ثابتة لدينا.