بدأ فلسطينيون حراكًا شعبيًا في العراق لحث مجلس النواب العراقي على الإسراع في المصادقة على مشروع تعديل قانون إقامة الأجانب رقم (76) لسنة 2017، ضمن جدول أعمال المجلس في الجلسات المقبلة.

وأوضح الناشط والصحفي الفلسطيني في العراق حسن الخالد، في تصريح خاص لوكالة "صفا"، أن الفلسطينيين كانوا خاضوا حراكًا إعلاميًا وآخر قانونيًا، وتواصلوا مع نواب ومسؤولين عراقيين، لأجل وضع التعديل على جدول أعمال المجلس، واليوم يتجهون للحراك الشعبي، لاستعادة حقوقهم المشروعة.

وكان مجلس النواب العراقي وافق في ديسمبر/ كانون الأول 2020 على تعديل قانون الأجانب، ومساواة الفلسطيني المقيم في العراق لعشر سنوات بالمواطن العراقي.

وجاء في نص القانون المعدل أن "الفلسطيني المقيم لعشر سنوات في العراق يعامل معاملة العراقي في الحقوق والواجبات، باستثناء حصوله على الجنسية العراقية، ومشاركته في الانتخابات ترشيحًا وتصويتًا، للحفاظ على حقه بالعودة إلى وطنه".

وبين الخالد أنّ اللاجئين الفلسطينيين في العراق منذ ذلك الوقت، ينتظرون بفارغ الصبر المصادقة على التعديل، الذي وُضع أكثر من مرة على جدول أعمال المجلس، لكن في كل مرة يتم تأجيله.

وأشار إلى أنّ التعديل تمت قراءته في البرلمان العراقي قراءة أولى وثانية في العامين 2020 و2021، لكن لم يتم المصادقة عليه داخل قبة البرلمان في الدورة البرلمانية السابقة (2021).

وطالب الناشط الفلسطيني، مجلس النواب العراقي بالإسراع في المصادقة على التعديل، من أجل تنظيم أوضاع الفلسطينيين القانونية في العراق، وفقًا لما جاءت به الأسباب الموجبة لهذا القانون، حفاظًا على حقوقهم ودعمًا لقضيتهم المركزية.

وقال إنّ التصويت على تعديل القانون سيعيد بعض الحقوق للاجئين الفلسطينيين، لافتًا إلى أنّ التعديل يعتبر حلًا جزئيًا لأوضاع اللاجئين.

وأشار إلى أنّ اللاجئ الفلسطيني سيحصل بموجب التعديل على حقوقه التي سلبت منه؛ بعد إلغاء الحكومة العراقية، القرار (٢٠٢) لعام ٢٠٠١، القاضي بمعاملتهم كالمواطن العراقي.

وأوضح أنّ من أبرز الحقوق التي سلبت من اللاجئ الفلسطيني حرمانه من الراتب التقاعدي بعد وفاة الموظف، وحجب الرعاية الاجتماعية عن كبار السن والأرامل والمعاقين، وشمول الفلسطيني بالتعويضات جراء العمليات الإرهابية، وأن يسمح له بحق التملك "شراء قطعة أرض"، وحصوله على رخصة قيادة سيارة "عمومي"، أو حقه في أن يمتلك سيارة "أجرة".

ويأمل الخالد بعد مرور 74 عامًا على تواجد اللاجئين الفلسطينيين في العراق، أن يكون لهم قانونًا خاصًا يُنظم حياتهم، ولا يكون عرضة لأي تعديلات أو إلغاء، أو قوانين جديدة تُحدد إقامتهم.