أحالت المحكمة الجنائية الدولية، ملف الشكوى في قتل الإعلامية شيرين أبو عاقلة، إلى مجموعة المعلومات الخاصة بها، وإرسالها لموظفيها المعنيين لمزيد من المراجعة.

وأشارت وحدة المعلومات والأدلة في مكتب النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية، إلى أن "رسالة الرد هذه لا تعني أن مكتب المدعي العام قد اتخذ قراراً بشأن جوهر رسالتكم".

ومطلع الشهر الجاري، أعلنت شبكة الجزيرة الإعلامية عن رفع قضية اغتيال مراسلتها في فلسطين شيرين أبو عاقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية، بعد أدلة أثبتت قتلها عمدًا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الشبكة في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا": إن "رفع قضية اغتيال أبو عاقلة للمحكمة الجنائية يأتي بعد إجراء فريقنا القانوني تحقيقا في القضية".

وأكدت أن "الملف المرفوع للمحكمة الجنائية يبرز أدلة بأن شيرين تعرضت لإطلاق نار من قوات الاحتلال".

وأضافت "الجزيرة" أن الملف يؤكد أن ادعاء "إسرائيل" بأنها قتلت شيرين خطأ لا أساس له.

كما لم يكن هناك اشتباكًا في المنطقة التي كانت فيها الصحفية أبو عاقلة، بحسب الملف الذي رفع للجنائية.

وتابعت شبكة الجزيرة أن "الملف يقوض نتائج تحقيق الجيش الإسرائيلي بشأن قتل أبو عاقلة.

واستشهدت أبو عاقلة برصاص قناص إسرائيلي خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين شمالي الضفة الغربية في 11 مايو/ أيار الماضي.