يُناضل أهالي قرية الخان الأحمر البدوية شرقي القدس المحتلة من جديد، للبقاء في أراضيهم، متحدين مخططات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بتهجيرهم من منازلهم، تمهيدًا لهدمها، ونقلهم إلى منطقة أوسع، ليبقوا في نفس المنطقة بين القدس وأريحا.

وتخطط ما تسمى "الإدارة المدنية" الإسرائيلية بموافقة وزير جيشها بيني غانتس لتقديم خطة أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، تهدف إلى ترحيل أهالي الخان الأحمر لمكان قريب من مكانها الحالي على أرض خالية على بعد 300 متر.

ومن المتوقع أن تعقد "المحكمة العليا" جلسة بعد شهر ونصف تستمع فيها لرد "ممثل دولة الاحتلال" بشأن إخلاء الخان الأحمر.

وهذه الخطة لا تعتبر الأولى من نوعها، بل قدمت وزارة الجيش الإسرائيلي في أبريل/نيسان الماضي، مقترحين يتعلقان بنقل الخان الأحمر وطرد سكانه منه لمكان آخر.

وتضمن المقترح الأول نقل القرية على بُعد نحو 150 مترًا شمال غربي الموقع الحالي باتجاه مستوطنة "كفار أدوميم".

أما المقترح الثاني أن يتم نقلها إلى الجانب الآخر من الطريق السريع رقم (1) المؤدي إلى مدينة القدس.

ويتعرض أهالي الخان الأحمر والتجمعات البدوية شرقي القدس لضغوطات مستمرة من اليمين الإسرائيلي المتطرف، والمستوطنين، ولعمليات تحريض كبيرة على هدم القرية وإخلائها لأجل تنفيذ مخطط "E1" الاستيطاني الضخم.

وما يزيد من مخاوف الأهالي اليوم، صعود أحزاب "الفاشية الصهيونية"، وتمكنها من فرض أجندتها على رئيس حكومة الاحتلال الجديدة بنيامين نتنياهو، بما يهدد بتصاعد غير مسبوق في تهجير الفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم، وتصاعد النشاطات الاستيطانية، ومصادرة الأراضي الفلسطينية.

رفض قاطع

المتحدث باسم أهالي الخان الأحمر عيد خميس يقول: إن" الأهالي يرفضون بشكل قاطع أي خطة احتلالية أو مقترح جديد لتهجيرهم ونقلهم إلى أي مكان آخر، ويتمسكون بأرضهم ومنازلهم ويناضلون من أجل البقاء فيها، ولن يرحلوا مهما كان الثمن".

ويوضح خميس في حديثه لوكالة "صفا"، أن خطة ترحيل أهالي الخان الأحمر لمكان قريب من مكانها الحالي على بعد 300 متر، هي مجرد "بالونات اختبار"، لأن الاحتلال يريد الضغط على الفلسطينيين للقبول بهذه الخطة.

ويضيف "عندما يوافق الأهالي على نقلهم لمنطقة تبعد 300 متر، حينها سيدعي الاحتلال أن هذا المكان للمستوطنات، وليس ملك للدولة، فيجب نقلهم لمسافة أخرى تبلغ 3 كيلو متر، وعندها سيدعون أنها محميات طبيعية، ومن ثم يتم إزاحتهم لمسافة 10 كيلو متر، وهكذا، حتى يصل إما لطردهم إلى محافظة أريحا أو أبو ديس والعيزرية".

ويهدف الاحتلال من تقديم هذه الخطة- وفقًا لخميس- إلى تخفيف الضغط الدولي والأوروبي الرافض لتهجير أهالي الخان الأحمر من أجل تنفيذ المخطط الاستيطاني "E1" شرقي القدس، وإخلاء التجمعات البدوية كافة.

ويتساءل خميس "لماذا سيتم إزاحة القرية 300 متر، إذا كان حدود المستوطنين الدخول لهذه القرية البدوية، والعبث فيها فسادًا رغم أن هذه أراضينا ويجب عليهم أن يُغادروها".

ويؤكد أن الأهالي رفضوا كل المخططات الرامية لتهجيرهم، ويُصرون على قرارهم بعدم مغادرة أراضيهم، لا 300 متر ولا إلى بوابة القدس ولا أريحا، ولا غيرها.

ويترقب أهالي الخان الأحمر الشكل الذي ستكون عليه الأوضاع خلال العام المقبل 2023، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ مخططات الاحتلال لتهجيرهم وإخلاء منازلهم قسريًا.

خطوات عملية

وحول الخطوات العملية لمواجهة المخطط الإسرائيلي، يقول المتحدث باسم أهالي الخان الأحمر إن المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي مطالبان أكثر من أي وقت مضى بالتدخل والتحرك العاجل للضغط على "إسرائيل" لوقف عمليات تهجير الفلسطينيين من مدينة القدس، وخاصة الخان الأحمر.

ويشير إلى إمكانية دعوة أبناء الشعب الفلسطيني والمتضامنين للاعتصام والتواجد في قرية الخان الأحمر، للتصدي لقرارات هدمها وإخلاء سكانها، كما حدث عام 2018، حينما شهد اعتصامًا مفتوحًا، احتجاجًا على ذلك.

ويضيف أن هناك تواصل مستمر مع مسؤولين دوليين وأوروبيين، لأجل زيارة القرية والاطلاع على ما يجري فيها، ووجهنا دعوة لقناصل وسفراء أوروبيين، لكن الوقت غير مناسب لتلبيتها، بمناسبة حلول أعياد الميلاد المجيد.

ويعتزم سفراء وقناصل من الاتحاد الأوروبي زيارة القرية بعد منتصف كانون الثاني/ يناير المقبل، لاطلاعهم على ما يحدث فيها، ولتحريك القضية وإبراز خطة الاحتلال أمام المجتمع الدولي.

ويحذر خميس من خطورة إقدام سلطات الاحتلال على هدم الخان الأحمر وتهجير سكانها في أي وقت، لأن الاستيلاء عليها من شأنه إحاطة مدينة القدس بحزام من المستوطنات، وقطع جنوب الضفة الغربية عن شمالها.