قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إن حالة من القلق تسود الأوساط الفلسطينية والدولية من اتساع نطاق النشاطات الاستيطانية والتهويدية، في ظل صعود الفاشية الصهيونية، التي تمكنت من فرض أجندتها على زعيم "الليكود" ورئيس الحكومة الاسرائيلية القادمة بنيامين نتنياهو.

وأوضح المكتب في تقرير أسبوعي صادر يوم السبت، أن ذلك يأتي بعدما أصبح واضحًا أن نتنياهو سوف يقلص من مشاركته في موافقات البناء في المستوطنات بشكل كبير، عقب نقل هذه الصلاحية بحكم الاتفاقيات الائتلافية وبخكم الأمر الواقع إلى شريكه في الحكم بتسلئيل سموتريتش.

وأضاف أن حكومة نتنياهو- بن غفير- سموتريتش لن تكون كما هو واضح أقل سخاءً في الموافقة على نشاطات استيطانية واسعة تتجاوز تلك التي صادقت عليها حكومة لبيد– غانتس، التي واصلت في القدس المحتلة النشاطات الاستيطانية والتهويدية على اختلاف أشكالها.

وأشار إلى أن المؤشرات على ذلك كثيرة، منها: الاتفاق بين نتنياهو وسموتريتس على تخصيص 8 مليارات شيقل لتوسيع شوارع المستوطنين.

وبين أن القدس ستكون في بؤرة تركيز هذه النشاطات، التي تستهدف المدينة ومحيطها بنشاطاتها الاستيطانية والتهويدية، إذ رفعت بلدية الاحتلال في مدينة القدس مؤخرًا ميزانية تهويد المدينة في عام 2023 المقبل بنحو مليار شيقل إضافي.

كما شرعت سلطات الاحتلال ببناء الجسر الخشبي التهويدي المعلّق فوق وادي الربابة بين الثوري وسلوان، في القدس، كجزء من خطة الحكومة لتطويق المدينة القديمة بالمستوطنات ذات الدوافع التلمودية.

وفي الوقت نفسه، تتواصل أعمال تجريف تجريها جمعيات استيطانية بالتعاون مع سلطات وبلدية الاحتلال في أراضي وقفية تابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية في المنطقة الملاصقة تمامًا للسور الجنوب الشرقي للأقصى، ومنطقة القصور الأموية والتي لا تبعد عنه 80 مترًا.

وفي سياق متصل بالنشاطات الاستيطانية، تتوقع مصادر متطابقة تصاعد عمليات البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، بعد فوز أحزاب اليمين الإسرائيلي في الانتخابات.

وأشار المكتب الوطني إلى رصد عمليات بناء موسعة في البؤر الاستيطانية بالضفة، منذ فوز اليمين بداية نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، في محاولة لفرض وقائع جديدة على الأرض.

وأفاد بأن العمل يتركز حاليًا في البؤر الاستيطانية (حومش) التي تعهد قادة أحزاب المستوطنين بشرعنتها في أول 100 يوم من عمر الحكومة اليمينية المقبلة، إذ لوحظ نشاط واسع داخل تلك البؤرة.

وبحسب التقرير، أصدرت سلطات الاحتلال أمرًا عسكريًا تستولي بموجبه على 3492 دونمًا من أراضي قرية عقربا في محافظة نابلس، تقع في الحوض رقم (13) طبيعي من جبل القرين، والحوض (14) طبيعي من جبل المسترة من أراضي قرية عقربا، بحجة أنها "أراضي دولة".