أكد مشاركون في لقاء وطني بعنوان "شركاء من أجل مجتمع آمن" الذي نظمته قيادة الشرطة الفلسطينية بغزة الخميس، وجود رؤية جديدة في العلاقة مع الوجهاء بهدف تطويرها وتقويتها للارتقاء بالعدالة والحد من الجريمة في المجتمع.
وقال المستشار النائب العام بغزة محمد النحال: "نؤكد أننا أمام رؤية جديدة في العلاقة مع الوجهاء، بهدف تطويرها وتقويتها, لنرتقي بالعدالة من أجل حماية المجتمع وللحد من الجريمة".
وأضاف "علمتنا الشرطة بأن لديها مشاريع رائدة ومميزة، لضمان استقرار المجتمع, فهي العين الساهرة على أمن شعبنا ومجتمعنا".
وأكد أن النيابة على ثقة أن رجال الإصلاح يمارسون دورهم المتقدم في حماية المجتمع، وبهذا نضمن أننا نسير في الاتجاه الصحيح للحفاظ على أمن واستقرار المجتمع.
كما قال: رسخنا العلاقات مع رجال الإصلاح، وعززناها وأعطينا تعليمات واضحة بأن المخاتير هم شركاء مع النيابة العامة والمنظومة العدلية.
وأشار إلى أن النيابة على ثقة كبيرة أن رجال الإصلاح والوجهاء والمخاتير، يحملون مشروع الاستقرار ونشر الصلح في قلوبهم.
من جانبه، قال مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح "إن لجان الإصلاح بكافة مكوناتها، جزء أصيل لا يتجزأ من منظومة العدل والأمن، التي تعمل على تحقيق الأمن والسلم المجتمعي".
وأكد عمق العلاقة مع مكونات لجان الإصلاح, مثمنين التعاون والتنسيق بما يحقق السلم الأهلي وحفظ الجبهة الداخلية.
ولفت إلى أن الشرطة تقف على مسافة واحدة مع جميع المكونات بكافة أطيافها، وأبوابنا مفتوحة للجميع من أجل الحفاظ على قطاعنا الحبيب.
وشدد بالقول "سنقوم بفتح قنوات اتصال وتواصل مع جميع المكونات واللجان كافة لتسهيل مهامها, وتابعنا شخصياً بعض اللجان التي ترعى قضايا الصلح".
وشدد على أهمية ودور العرف العشائري ورجال الإصلاح على إصلاح ذات البين، بما لا يتعارض مع الشرع والقانون وبما يحفظ الحقوق ونوجه بتظافر كل الجهود لتعزيز السلم المجتمعي وسيادة القانون.
ولفت إلى أن الشرطة أنشات ديوان المظالم وحقوق الانسان والمكتب الفني لمتابعة شكاوى المواطنين وحلها بشكل عاجل, فضلاً عن إنشاء الشرطة المجتمعية كإدارة متخصصة في قضايا المجتمع للحفاظ على النسيج المجتمعي.
هذا وقال صلاح "إن موقفنا في قيادة الشرطة ووزارة الداخلية أن ملف المخاتير ورجال الإصلاح سيبقى في عهدة وزارة الحكم المحلي وبإشراف من وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لشؤون العشائر".
