يواجه أصحاب المحال التجارية في الطيرة بالداخل الفلسطيني المحتل هجمة إسرائيلية شرسة، تريد من خلالها سلطات الاحتلال ضرب اقتصاد المدينة، عبر إخلاء وهدم 400 محل تجاري.

وسلمت سلطات الاحتلال، يوم الأربعاء وأمس، أوامر تمهل أصحاب محال تجارية في مدينة الطيرة 30 يومًا لإخلائها، بذريعة البناء على أراض غير مخصصة للتجارة.

وهدد "مندوبو اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء" التابعة للاحتلال خلال تسليمهم أوامر الهدم لأصحاب المحال، بإخلائهم بالقوة وفرض غرامات مالية باهظة عليهم، ما لم يستجيبوا بالموعد المحدد.

وساد غضب وسط أصحاب المحال التجارية، الذين توجهوا إلى بلدية الطيرة صباح الأربعاء، مطالبين بالتدخل لمنع تنفيذ أوامر الإخلاء.

واستهدفت أوامر الإخلاء 90 محلًا من أصل 400 محل تريد سلطات الاحتلال إخلاءها وهدمها، ضمن مخطط خبيث تريد من خلاله "دفعهم لفتح محالهم بالمستوطنات".

مرخصة بالكامل

ويقول الناشط ضد مخططات الهدم والعضو السابق في بلدية الطيرة عبد السلام قشوع لوكالة "صفا": "إن المحال التي تم إخطارها بالإخلاء خلال شهر مرخصة البناء بشكل كامل، ولا ينقصها أي تراخيص".

ويستدرك "لكنهم اخترعوا ذريعة ليستهدفوا هذه المحال، بالزعم أنها لا تستخدم للأغراض المقامة من أجلها، بمعنى أنها مقامة من أجل أغراض زراعية، وليست أخرى".

لكن هذه الذريعة ليست سوى غطاء لمخطط إسرائيلي، تنفذه حكومة الاحتلال عبر ما تسمى اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء، بهدف "توجيه ضربة اقتصادية لأصحاب المحال، وإغلاق كل الطرق أمامهم، إلا المستوطنات"، وفق قشوع.

كسرهم لأجل المستوطنات

ويوضح أنه في حال توجيه الضربة إلى أصحاب المحال، فإن اقتصاد الطيرة سينكسر، ولن يكون هناك أي مجال لتأجير محال بالمنطقة، فضلًا عن معيقات تضعها سلطات الاحتلال في هذا الإطار.

ويضيف "وبالتالي فإنه لن يكون أمام أصحاب هذه المصالح التجارية أي مكان للتأجير، إلا المستوطنات الملاصقة للطيرة، وهو ما تريد أن توصلهم إليه اللجنة، بتخطيط من حكومة الاحتلال".

وبالرغم من المعضلة الكبيرة أمام أصحاب هذه المحال، إلا أنهم "لن يرضوا بأي حال من الأحوال أن يستأجروا بالمستوطنات، أو أن يعملوا فيها".

ومنذ عام 1948 أحيطت الطيرة بعدد من المستوطنات الإسرائيلية؛ فمن الجنوب مستوطنة "رمات هكوڤش" ومن الغرب مستوطنة "حيروت"، ومن الشمال الغربي تقع "كفار هيس وتلموند".

وترى "إسرائيل" في الطيرة موقعًا متقدمًا ومقلقًا بالنسبة لهذه المستوطنات، وأنها تشكل خطرًا عليها وتهدد أمنها، لذا فإن المدينة تتعرض لمناوشات وهوجمت عدة مرات من التنظيمات اليهودية.

ويؤكد قشوع أن المدينة "أمام هجمة شرسة تستهدف ضرب الاقتصاد، خاصة وأن ما جرى أمس هو أوامر إخلاء، وفرض غرامات أيضًا، وهو ما يعني أن الخسائر لن تتوقف على تبعات الهدم، وإنما دفع أموال أخرى للجنة اللوائية".

ووفق قشوع، فإن الغرامات التي فرضت تراوحت بين 300 ألف – 900 ألف شيقل (الدولار = 3.45 شيقل).

استباق حكم القضاء

وتأتي أوامر الإخلاء والهدم والغرامات، بالرغم من عدم نظر أو بت محكمة الاحتلال في القضية، التي تم رفعها من أصحاب المحال ضد إجراءات الاحتلال.

ووفق قشوع، فإن أصحاب المحال توجهوا إلى القضاء مؤخرًا، لأنه لم يتبق أمامهم أي مخرج، بالرغم من أنهم على يقين بأن قضاء الاحتلال لن يقف معهم.

ويقول: "هذه اللجنة لديها ضوء أخضر، فهي تنفذ قانون كيمنتس العنصري، الذي يقضي بهدم البيوت والمنشآت الفلسطينية بالداخل، تحت عنوان البناء غير المرخص".

ويضيف "لم يحترموا المخططات التي قدمناها، ولا الاتفاقيات التي بيننا وبينهم، ويعملون بعقلية عنصرية، ويستقوون بالقانون المذكور، من أجل استهداف مصالحنا التجارية".

ورغم توجه ناشطين وأصحاب المحال المهددة إلى بلدية الطيرة لمحاولة مواجهة الحملة، إلا أن قشوع يؤكد أن ذلك بحاجة لقرار من حكومة الاحتلال التي تقف ضد المصالح التجارية الفلسطينية في المدينة.