نددت الأمم المتحدة، بطرد "إسرائيل" المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري، بعد اعتقاله إداريًا منذ آذار/مارس، دون توجيه اتهام رسمي إليه، واصفة الإجراء بأنه "جريمة حرب".
وأوضح المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة جيريمي لورنس في بيان، أن "القانون الإنساني الدولي يمنع طرد الأشخاص المحميين من أرض محتلة ويحظر صراحة إكراه هؤلاء الأشخاص على إعلان الولاء لقوة الاحتلال"
وقال: إن "طرد شخص محمي من أرض محتلة هو انتهاك خطير لشرعة جنيف الرابعة ويشكل جريمة حرب".
وأضاف أن "مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تدين ترحيل إسرائيل للحموري إلى فرنسا، ونحن قلقون للغاية بشأن الرسالة المرعبة التي يوجهها ذلك إلى العاملين من أجل حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ورأى أن ترحيله "يُسلط الضوء على الوضع الهشّ للفلسطينيين الذين يعيشون في القدس الشرقية، حيث منحتهم القوة المحتلة وضع الإقامة القابل للإلغاء بموجب القانون الإسرائيلي"، لافتًا الى أن ذلك "مؤشر الى تدهور خطير في وضع المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان".
ودعت المفوضية السامية، "إسرائيل" إلى إلغاء أمر الترحيل.
