طالب رئيس الوزراء محمد اشتية، الاثنين، طواقم الأمم المتحدة الموجودة في فلسطين بنشر دوريات مراقبة على الطرقات وفي مناطق الاستهداف، في ظل ما تشهده الأراضي المحتلة من استباحة مطلقة للدم الفلسطيني، وإعدامات ميدانية على الطرقات، وتصاعد إرهاب الاحتلال ومستوطنيه.

وقال اشتية في كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، التي عقدت في رام الله: "إن الأمم المتحدة تملك أكثر من 400 مركبة، وأكثر من 1000 موظف يمكن تدريبهم ليكونوا مراقبين أمميين لرصد انتهاكات جيش الاحتلال، والمستوطنين، وتوثيقها لغرض محاكمتهم".

وأشار إلى أن التصريحات التي أدلى بها بنيامين نتنياهو تمس حق شعبنا في إقامة دولته المستقلة، مؤكداً أن هذا الحق جاء بالتضحيات الجسام وأقرته القوانين الدولية، ولن يسقط بتصريح أو بقرار من أي مسؤول إسرائيلي.

وشدد اشتية على أن شعبنا لن يتوقف عن مواصلة نضاله المشروع، حتى يتمكن من نيل حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس.

وأدان، إبعاد المواطن المقدسي صلاح الحموري إلى فرنسا، بعد أن قامت سلطات الاحتلال باعتقاله إداريا، وسحب هويته المقدسية، وحرمانه من حقه الطبيعي في الإقامة في مسقط رأسه.

وبين اشتية أن حالة الأسير الحموري تلخص جملة من الانتهاكات المستمرة بحق المقدسيين بهدف تفريغ المدينة من سكانها الأصليين، وهو امتداد لسلسلة قوانين، وسياسات عنصرية تستهدف الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة.

من جهة أخرى، أكد مجلس الوزراء وقوفه التام إلى جانب الأردن الشقيق، متمنيا له الأمن والاستقرار تحت قيادة الملك عبد الله الثاني، وحكومته الرشيدة.

وأضاف، "تجمعنا مع الأشقاء في الأردن وحدة الدم، والمصير، ووشائج الأخوة، والمصاهرة، والنسب وسنبقى الأكثر قرباً، وحرصاً على الأردن، وأمنه، واستقراره، وسلامة أهله".

وفي موضوع آخر، هنأ مجلس الوزراء دولة قطر في عيدها الوطني، مشيدًا بحسن التنظيم والأداء المتميز والاستثنائي للمونديال الكروي العالمي (قطر 2022).

وحيّا الجماهير التي حرصت على حضور فلسطين في جميع المباريات برفع العلم الفلسطيني في المدرجات، والتشجيع والهتافات بالحرية لفلسطين.

واستمع المجلس إلى عرض عن خطة المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي قدمه المدير العام للمؤسسة باسم دودين، شرح خلاله الغايات والأهداف المرجوة من إنشاء المؤسسة، وفي مقدمتها العمل على تخفيض نسبة الفقر من خلال التمكين الاقتصادي وخطط التنمية الوطنية التي ترمي إلى إخراج الأسر من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج.

وأشار إلى ما حققته المؤسسة من إنجازات تمثلت بتوفير الدعم لـ 372 مشروعًا، استفاد منها" 2046" ألف شخص في المجالات الحرفية والصناعات الصغيرة والتجارية والخدماتية والزراعية والتكنولوجية، وقد أجرى المجلس نقاشا مستفيضا حول الخطة وقرر اعتمادها.

وقرر المجلس ما يلي:

تخصيص موازنة مالية لتغطية نفقات مؤتمر دعم القدس المزمع عقده في جامعة الدول العربية في شهر شباط القادم.

اعتماد اتفاقية مستوى الخدمة بين وزارة المالية والوزارات التي تقدم الخدمات عبر منظومة الخدمات الحكومية الالكترونية.

إحالة عدد من منتسبي الأجهزة الأمنية للتقاعد وفق القانون وبناءً على طلبهم ولبلوغهم سن التقاعد.

المصادقة على الاستراتيجية الوطنية لرفع القدرات والاحتراف في مجال الشراء العام.

المصادقة على الإحالة النهائية لعدد من المشاريع التنموية في مجال المياه، وحقوق الإنسان والأمن.

اعتماد عدد من عقود الخبراء في الصحة والتعليم.

إحالة عدد من التشريعات للدراسة من الجهات المختصة ومنها نظام تحديد السلطات المشرفة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، ونظام التأمين الإلزامي للعاملين في القطاع الصحي.

اعتماد التوجهات الأساسية لخطة التمكين الاقتصادي لمحاربة الفقر وخلق فرص عمل.