حذّرت لجنة دعم الصحفيين من تمادي الاحتلال الإسرائيلي في سياسة الإهمال الطبي المتعمد للأسرى الفلسطينيين، ومن ضمنهم الأسرى الكتاب والإعلاميين المعتقلين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت اللجنة الاثنين في بيان تابعته "صفا"، أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي تواصل الاستهتار بحياة الإعلاميين المعتقلين وترفض الافراج عنهم، وتتبع مع المرضى منهم سياسة الإهمال الطبي "القتل البطيء".
وأشارت اللجنة إلى استمرار الاحتلال بالعزل الانفرادي للأسير الكاتب والإعلامي وليد دقة المعتقل في سجن عسقلان، والذي اكتشف أنه يعاني من مرض سرطان" تلف الدماغ" جراء الإهمال الطبي وعدم عرضه على أطباء مختصين.
والأسير وليد دقة هو كاتب مسرحي وإعلامي من مواليد سنة 1960، من باقة الغربية في منطقة المثلث بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو أحد الأسرى القدامى المعتقلين قبل اتفاقية أوسلو، حيث تم اعتقاله في عام 1986، ومحكوم بالمؤبد بظروف قاسية، كان آخرها تمديد إدارة السجون عزله انفرادياً كل 48 ساعة ومصادرة جميع كتبه وأوراقه وحرمانه من "الكانتينا".
وأصدر الأسير وليد دقة وهو في سجنه عدة مؤلفات منها "صهر الوعي، وسر الزيت، وجغرافيا المقاومة".
كما لفتت اللجنة إلى أن الاحتلال يواصل الإهمال الطبي بحق الإعلامية الأسيرة دينا جرادات من جنين، والتي تعاني من مرض (الاستسقاء الدماغي) وهي بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة، علمًا أن جرادات نقلت عدة مرات إلى المستشفى منذ اعتقالها، بسبب تراكم السوائل في الدماغ وعدم إعطائها الدواء المناسب لها، وكانت في كل مرة تمكث لساعات بالمستشفى ثم يتم إعادتها لسجن دامون الإسرائيلي.
وطالبت اللجنة، بتدخل دولي لحماية الأسرى الإعلاميين من جرائم الاحتلال وخاصة المرضى، مع تصاعد الحالات الخطيرة داخل السجون والإهمال الطبي المتعمد دون متابعة أو أي رعاية صحية، بهدف النيل منهم والقضاء على صحتهم.
وبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، حتى نهاية نوفمبر الماضي، نحو أربعة آلاف و700 أسيرًا، من بينهم 34 أسيرة، وقرابة 150 قاصرًا، و835 معتقلًا إداريًا، بينهم ثلاث أسيرات وأربعة أطفال، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.
وأكدت اللجنة أن الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه صحافياً وإعلامياً محكومين بأحكام مختلفة من بينهم 4 إعلاميين محكوم عليهم بعدة مؤبدات يخضعون للعزل الانفرادي والضغوط الجسدية والنفسية، كما أن الاحتلال يتمادى في تجديد اعتقال عددٍ منهم عدة مرات تحت حجج واهية ودون تهم تذكر.