أدانت وزارة الخارجية والمغتربين إبعاد سلطات الاحتلال الإسرائيلي وترحيل الأسير المقدسي والحقوقي صلاح الحموري قسريًا.
واعتبرت الوزارة في بيان، هذا الإجراء جريمة حرب، ومخالفًا لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مضيفة أن اعتقال الأسير المقدسي الحموري وإبعاده هو إجراء تعسفي وجب مساءلة ومحاسبة إسرائيل عليه.
وشددت على أنه لا سيادة لـ"إسرائيل"، سلطة الاستعمار والفصل العنصري، على أي من أرض دولة فلسطين، خاصة في القدس.
وأشارت إلى أن الدبلوماسية الفلسطينية ستواجه وتفشل كافة محاولات "إسرائيل" في تقويض وجود أبناء شعبنا المقدسيين في المدينة المقدسة، لتغيير مكانتها ووضعها، وستعمل كل ما في وسعها حتى عودة المبعدين كافة، ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة.
وطالبت "الخارجية" المجتمع الدولي، ومؤسساته بما فيها الأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، بإدانة ورفض جريمة إبعاد الحموري، وإنجاز التحقيق الجنائي، وجلب مجرمي الحرب الإسرائيليين إلى العدالة الدولية وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وللحقوقي المبعد قسرا صلاح الحموري.
وأوضحت أن جريمة الإبعاد هي جريمة ارتكبتها منظومة الاحتلال بأدواتها كافة، من قرارات المسؤولين السياسيين، والعسكريين، وما يسمى "القضاء" المنحاز لجرائم الاحتلال.
