أدان مركز العودة الفلسطيني بشدة حملة التحريض التي تشنها وسائل إعلام وأصوات مؤيدة لـ"إسرائيل" ضد المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز.
وأبدى المركز في بيان له، تعاطفه مع المسؤولة ألبانيز في وجه الانتقادات التي تتعرض لها، بحجة أن لها تاريخ من المواقف "المعادية للسامية" عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن ما تتعرض له المسؤولة الأممية يأتي بسبب رفضها للظلم الواقع على الفلسطينيين واتهامها لـ"إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب محملة ضدهم.
وأكد أن "ألبانيز اختارت الوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ من خلال إشارتها إلى "إسرائيل" كمشروع استيطاني استعماري، وإلى الانتداب البريطاني -الذي مهد لتأسيسها- ككيان أجنبي متطفل يقهر السكان الفلسطينيين الأصليين".
وثمّن “العودة” مواقف ألبانيز ضد نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الهجوم الذي تتعرض له “ذو دوافع سياسية ضد التفويض الممنوح لها في وقت سابق من هذا العام كمقرر خاص للأمم المتحدة معنية بوضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية”.
والمقرر هو منصب خبير مستقل معين من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومكلف بالتحقيق في حقوق الإنسان في المناطق الفلسطينية ونشر التقارير العامة والعمل مع الحكومات والجماعات الأخرى بشأن هذه القضية.
وقال المركز: إن “مراجعة لمنشورات سابقة لألبانيز على منصات التواصل الاجتماعي، تكشف أنها كانت مدافعة قوية عن العدالة والسلام وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأدانت ألبانيز مرارًا انتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان وجرائمه، بما في ذلك هدم المنازل في الأراضي المحتلة، وحملات التطهير العرقي، والغارات الجوية على قطاع غزة، والاعتقالات التعسفية، والتوسع الاستيطاني غير القانوني، والاستيلاء على الأراضي من بين الجرائم الأخرى المحظورة دوليًا.
